تبجح وزير الامن الداخلي" جلعاد اردان" وتفاخر اليوم خلال جلسة خاصة عُقدت في الكنيست لبحث الوضع الامني المتدهور في مدينة القدس، قائلا انه وضع تدابير اضافية امام قوات الشرطة في المدينة شملت استخدام سيارات" الروغر" المصفحة، اضافة الى استخدام وحدات خاصة، وان الشرطة تمكنت خلال الاسبوع الماضي من اعتقال 66 من راشقي الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة.

وقال الوزير، كما نقلت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية، لوبا سمري:"  العنف الذي نشاهده في القدس والحرم القدسي الشريف ينبع من محاولة الرئيس ً ابو مازن ً وعلى ما يبدو اثارة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، وذلك باستخدامه التحريضات الملفقه الكاذبة، وربما هي على شرف كلمته أمام الأمم المتحدة المزمع خطابها ولو كانت على حساب وثمنها هو تصاعد التوترات الشديده والعنيفة في الحرم القدسي الشريف"، بحسب زعمه.

رفع رايات داعش في الاقصى

واشار الوزير اردان الى رفع اعلام داعش في باحات الاقصى متسائلا حول مدى تأييد الفلسطينيين فيما اذا لمنظمة كهذه التي تفجر مساجد في الشرق الأوسط ومنظمة لارتكاب أعمال وحشية ضد المسلمين مؤكدا للمره الاخرى امام الحضور مواصلة معاقبة كل من يمس في الوضع الراهن الستاتكو القائم بالحرم القدسي الشريف مشيرا الى ان مثيري الشغب المخلين بالنظام ووفقا للحاصل على ارض الواقع هم من الطرف الفلسطيني على الاغلب والذين شوهدوا للمرة تلو الاخرى وهم يحاولون انتهاك نظم الزيارات بالباحات والمنصوص عليها في اتفاقية ً الستاتكو ً الوضع الراهن القائم والساري هناك"، كما قال.

لجنة اختيار القضاة
.
اما عن لجنة اختيار القضاة فقد اعرب الوزير اردان عن ايمانه ألكبير في استقلالية النظام القضائي. ومع ذلك، اكد على انه يجب أن نفسح المجال امام الأعضاء لجنة اختيار القضاة، وبعضهم من المسؤولين المنتخبين،لتلقي معلومات كاملة عن أحكام قضاة في قضايا معينة. وعلى سبيل المثال لا الحصر ، إذا كان القانون قد حدد على ان جريمة الاغتصاب هي جريمة خطيرة، وهناك في الواقع قضاه الذين يقضون مرارا وتكرارا باحكام مخففة بخصوصها، من المستحسن ان يعرف أعضاء اللجنة حول هذا الموضوع ، قال.

وتابع يقول:" اذا قرروا تعزيز مرشح وترقيته أو لا هذا يعود الى قرار اللجنه بالفعل"، موضحا عدم تدخله في ذلك. طارحا مثالا انه لا يجوز لمحكمة في تل أبيب الحكم 5 سنوات بالسجن على شخص بتهمة سرقة الشركة التي يعمل بها، بينما بالقدس، رمي زجاجات المولوتوف الحارقه يتم القضاء والحكم فيها لمدة أقصاها بضعة أشهر سجن".

يشار الى ان وزير الامن الداخلي غلعاد اردان بادر الى عدم ترقية قضاة يثبت تساهلهم في إصدار أحكام ضد راشقي الحجارة، اضافة الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية توجه الى المستشار القضائي للحكومة بطلب تشديد العقوبة على راشقي الحجارة من المقدسيين وسنح المجال للشرطة لقنص الاطفال، وهو ما يلاقي رفضا من المستشار ومن شرائح واسعة سواء من اعضاء الكنيست وقانونيين في اسرائيل حتى الساعة.

تصوير: شرطة اسرائيل

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]