وجه المدعي العام الاسرائيلي توجيهات بتحديث المبادئ التوجيهية العامة بالاعتقال والعقاب للفلسطينيين راشقي الحجارة، والتي تصل عقوبتها الى 20 عاما بالسجن الفعلي مع ضرورة التفريق بين القاء حجارة "عفوية" وبين القاء الزجاجات الحارقة.

وجاءت هذه التوجيهات تطبيقا للقانون الذي تقدمت به وزيرة الرياضة والثقافة ميري ريغيف من حزب "الليكود".

ووفقا لما نشره موقع "والاه" العبري ، فان المدعي العام الاسرائيلي شاي نيتسن وجه هذه التعليمات بعد الارتفاع في عمليات القاء الحجارة في الفترة الأخيرة والزجاجات الحارقة خاصة في مدينة القدس وفقا لتقديراته، حيث وجهت تعليمات بتشديد العقوبات على ملقي الحجارة والسجن لفترات طويلة، كذلك شملت التعليمات عمليات الاعتقال للمتهمين بالقاء الحجارة ورفض الافراج عنهم، وبقائهم في السجن إلى حين عرضهم على المحاكم الاسرائيلية.

فرض عقوبات مالية كبيرة

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية ان انعطافا طرأ مؤخرا على اساليب مواجهة اسرائيل لاستمرار رشق القطار الخفيف في القدس بالحجارة، اذ اصبح التوجه الان يركز على محاولة فرض عقوبات مالية كبيرة على راشقي الحجارة.

ومن المتوقع ان يقدم القسم المدني في النيابة العامة الاسرائيلية قريبا دعويين بشأن اضرار تشكل سابقة في القضاء الاسرائيلي ضد فلسطينيين شاركا برشق حجارة على القطار الخفيف في القدس، تحت ذريعة تحطيم نوافذ مقطورات القطار.

وتطالب اسرائيل في الدعويين المحكمة بالزام راشقي الحجارة بدفع حوالي ٤٠ الف شيكل لكل منهما، اي نفس المبلغ الذي تدفعه ضريبة الممتلكات الى شركة "سيتي باص" صاحبة القطارات كتعويض عن استبدال نافذتي القطار اللتين تحطمتا جراء رشق الحجارة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]