في بيان وصل إلى موقع "بكرا" من الناطقة بلسان الشرطة، لوبا سمري، علم على أن اللجنة التي عينت في اعقاب عملية الإعتداء والقتل على مسيرة المثليين في القدس قد قدمت مساء اليوم نتائجها شديدة الصرامة.
وقال السمري على أن اللجنة عينت من قبل مفوض الشرطة بالإنابة القائد بنسي ساو وهي بالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان.
وناقشت اللجنة أخفاقات الشرطة التي أدت إلى اعتداء يشاي شليسل على مثيرة المثليين مما أدى على مقتل شيرا بنكي واصابة آخرين.
وأكدت اللجنة على انه الترتيبات الميدانية للمسيرة كانت سليمة لكن على مستوى الاستخباراتي كان هنالك أخفاقات، وبالتالي الإنذارات والاخطارات والتهديدات لم يتم الرد عليها ردا مناسبا وعلى ارض الواقع فشلت في منع دخول المعتدي للموكب .
و قدمت اللجنة سلسلة من الاستنتاجات والتوصيات النظامية التي سيتم تنفيذها للعمل بنجاعه اكثر مع مثل هذه الأحداث في المستقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، أوصى أعضاء اللجنة توصيات شخصية بخصوص عشرة ضباط وضد عددا اخرا من المسؤولين الكبار الذين فشلوا في القيام بالمسؤوليات الملقاة عليهم .
هذا وقام مفوض الشرطة العام بالإنابة ساو بعد الاطلاع على تقرير اللجنة، بالمصادقه عاى جميع التوصيات النظامية الموصى بها وأمر باستكمال تنفيذها بسرعة، وذلك مع استخدام فريق عمل مهني الذي سيشكل في الأيام المقبلة.
فصل 10 ضباط
وفيما يتعلق بالتوصيات الشخصية طلب المفوض العمل بأكثر صرامة في بعض من هذه التوصيات الخاصة قرب عدد من أصحاب المسؤوليات الذين كان لهم دورا بارزا بالإخفاقات وبالأعطال التشغيلية وهي على النحو التالي:
قائد منطقة القدس، اللواء موشيه ادري سيتم تسجيل ملاحظة قيادة بسجله بصفته صاحب المسؤولية القيادية حول ما قد حصل وعدم الوضوح الذي عمل به فيما يتعلق بتقسيم المسؤوليات .
هذا وسيتم تسجيل ملاحظة قيادة ايضا بسجل قائد منطقة وسط المدينة الضابط افرايم حبيبيان، بينما تمت التوصية بأبعاد قائد منطقة موريا كوبي دفيديان عن منصبه، كما وعدم ترقيته لمدة خمس سنوات، وعدم وضعه بمناصب قيادية نظرا لمسؤوليته الميدانية القيادية على المفترق الذي حصلت به الجريمة.
كما وتم ابعاد رئيس قسم المباحث والاستخبارات بلواء القدس الضابط دورون موشيه عن منصبه وعدم ترقيته بسلم القيادة لمدة 7 اعوام وعدم توليه منصب بمجال المباحث والاستخبارات مستقبلا .
اما بالنسبة الى رئيس الذراع العملي في قسم اليمار الضابط ًشاي الالي فتقرر ان يتم ابعاده عن وظيفته مع عدم توليه منصب عملي لمدة 5 أعوام.
هذا وصادق وزير الامن الداخلي جلعاد اردان على جملة التوصيات التي قدمها امامه مفوض الشرطة العام بالانابه معربا عن بالغ تقديره لعمل اللجنة الدقيق وجهودها.
[email protected]
أضف تعليق