مرشح المتابعة، أبو ريا: على الأحزاب العربية سحب مرشحيها

طالب المرشح المستقل لرئاسة لجنة المتابعة المحام محمد عوض أبو ريا جميع الأحزاب السياسية العربية بان تسحب ترشيح أعضائها المنافسين لرئاسة المتابعة على خلفية وصول قضية المتابعة الى أروقة المحكمة العليا وعقب تصريحات رئيسها المؤقت مازن غنايم حيث قال: هنالك ثغرات في دستور المتابعة، ولا اعارض اجراء تعديل على قانون انتخاب رئيسها.

وفي حديثٍ لـ "بكرا" مع المرشح المستقل المحام محمد أبو ريا قال: يظهر أن مركبات المتابعة ارتكبت تاريخيا جريمة مع سبق الإصرار والترصد بوضعها وإقرارها دستورا لإقصاء المستقلين في أي انتخابات مستقبلية لرئاستها، يكرّس منطق اللامنطقي، من خلال مطلب حصول أي مرشح مستقل على تزكيتين من مركبين من مركباتها، مطلب أيدته غالبية أصابع المركبات، الأمر الذي أوصل القضية للمحكمة العليا.

تمديد الترشيح غير دستوريّ

وأضاف أبو ريا قائلا : من جانبي، لقد ترشحت للرئاسة يوم 22/11/2014، اليوم الأخير للترشح، وهذا يعني إعفائي من مطلب التزكيتين، اللتين طلبهما مجلس المتابعة مني بعد إغلاق باب الترشح ونشر ذلك بتاريخ 24\11\2014، إلأ أني جنّدت تزكيتين وتم التصديق على ترشحي ,مع العلم أنه كان من المفروض الإعلان عني رئيسا بالتزكية لعدم ترشح غيري حتى إغلاق باب الترشح الذي تم تمديده بشكل غير دستوري يتنافى والقواعد والأخلاق مرتين الأولى لتاريخ 06/12/2014 ,والثانية حتى تاريخ 20/08/2015 .

وقال أبو ريا: في حينه كما اليوم، لم أطمع برئاسة المتابعة وإنما طمعت وما زلت أطمع بوضع الأمور في نصابها، لذا رفضت التوجه للقضاء, كما يفعل اليوم المحامي عمران خطيب، ومن حقه ذلك، رفضت لحفظ ماء وجه المتابعة الذي جف ماء وجهها كما يظهر بتكريسها دستور يحتاج للتعديل للتخلص من استئثارها.

وتابع قائلا : لقد لعبت لجنة الانتخابات المنبثقة من لجنة المتابعة ألاعيب يندى لها الجبين، لدرجة لم يعد حتى رئيسها المؤقت السيد مازن غنايم يقوى التستر عليها، لذا صرّح اليوم 6/09/2015 ، أنه لا يُعارض تعديل الدستور، بحيث يتبين من صيغته بأن الذين أقروه لم يقرّوه بنوايا حسنة, مع العلم أن لديهم باع طويل بقراءة ما بين السطور، فكيف تخفى عليهم جريمة إقرارهم للدستور الذي يقتضي تعديله اليوم !؟.

ووترغيت الأميركية

وقال : أكاد أجزم، أن جريمة مركبات المتابعة أشبه بجريمة "ووترغيت الأميركية" التي اسقطت الرئيس نكسون، بينما لا تهتز قصبة لمركبات المتابعة التي ارتكبت الجريمة, بإقرارها الدستور المفخخ الذي يُمهّد فقط لفوزهم دون غيرهم.

وأضاف : على ضوء ما تقدم، ولكي لا تفقد المتابعة آخر خيوط الثقة التي تربطها بالمجتمع العربي في الداخل, فإنني أطالب جميع مركباتها التي رشّحت أعضاء من طرفها للرئاسة سحب مرشحيها فورا، وذلك لإقرارهم دستورا يقر ويعترف رئيس المتابعة بضرورة تعديله، يُكرّس منطق اللامنطقي والإقصاء.

واسهب أبو ريا قائلا : لقد بلغ السيل الزبى لدى شعبنا من مراوغات مركبات المتابعة, ولو كانت هذه المركبات تتمتع بذرة مصداقية لسحبت مرشحيها الحزبيين من المنافسة لرئاسة المتابعة, لتفادي نزع الثقة المنزوعة من المتابعة ومركباتها أصلا لأجل تقصيرها ولأجل تصرفاتها مع بعضها، ولانكشاف دورها في وضع دستور مفصّل على مقاسها فقط.