نسويات يرفضن محاربة ظاهرة "تعدد الزوجات" بطريقة "شاكيد"!!

آثار قرار وزيرة القضاء الإسرائيلي "أيليت شاكيد" (البيت اليهودي) عن محاربتها ظاهرة تعدد الزوجات، خاصة في المجتمع البدوي في النقب، من خلال المس بمخصصات الاطفال وحقوق النساء في العائلات المتعددة الزوجات كرادع لتعدد الزوجات، آثار حفيظة عدد من الناشطات النسويات وجمعيات نسائية فاعلة تعمل على محاربة الظاهرة منذ سنوات، حيث رأت هذه الناشطات والجمعيات ان "شاكيد" استطاعت من خلال منصبها كوزيرة قضاء ان تدمج مواقفها اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينين، بشكل تمويهي، وكأن هدفها الاول هو دعم المرأة الفلسطينية علمًا ان الحقيقة غير ذلك تماما.

نايفة سريسي: هذا القانون يعتبر عنصري وله ابعاد سياسية خفية غير معلنة

الناشطة النسوية نايفة سريسي- مديرة جمعية نساء وآفاق عقبت لـ"بكرا" في هذا السياق قائلة: بشكل عام انا ضد مسألة تعدد الزوجات، علمًا انني ارفض انتقاء الوزيرة لفئة معينة في مناطق جغرافية معينة تحديدا عند البدو المسلمين لمحاربة الظاهرة لديهم، هذا القانون يعتبر عنصري وله ابعاد سياسية خفية غير معلنة. هدف الوزيرة شاكيد ليس صادقا لاننا كما نعرف ان القانون بشكل عام يجب ان يسري على كل المواطنين ولا يمكن ان يستثني احد او فئة معينة، فماذا بالنسبة للبدو المسلمين في الشمال او الجليل لماذا لم يتم التطرق اليهم، لذلك هذا القانون لم يأتي من نية صادثة لمحاربة الظاهرة، وانما جاء لاهداف اخرى..

وعن الظاهرة اوضحت قائلة: بالطبع هناك ايات قرآنية ايدت تعدد الزواج علمًا ان هناك قاعدة شرعية تؤكد ان الاصل في الزواج هو وحدانية الزواج والتعدد هو استثناء. اذا ما اردنا تفسير الايات علينا ان ندرس تاريخها واصلها، واذا ما رصدنا تأثير التعدد على مجتمعنا في هذه الفترة بشكل خاص سنجد ان هذه المسألة تسبب ضررًا كبيرًا لمجتمعنا وتبعدنا عن قضيتنا المركزية، بل وتحصر مجتمعنا بالركض فقط وراء لقمة العيش مما يضعف العائلة العربية اقتصاديا أكثر مما هي عليه، وعلينا أن لا ننسى أن مستوى المعيشة في البلاد للعائلة المكونة من اربعة اشخاص هو ما يعادل الـ12 الف شيكل، فما بالك إذا ما تزوج الرجل إمرأتين!.

ونوهت سريسي الى ان تعدد الزوجات جاء لحالات استثنائية تعتمد على شروط معينة، في حين ان هذه الظاهرة آخذة بالازدياد وللاسف هذه الحالات وصلت الى نسبة 39% في النقب، واضافت: نحن نطرح هذا الموضوع على رجال دين في الشريعة الاسلامية لديهم كفاءة في العلوم الشرعية وفقهاء حيث ان منهم من يوافقون وجهة نظرنا ومنهم من هم متحفظون علما ان معظمهم ضد موضوع تعدد الزوجات.

نائلة عواد: خطوة هدفها معاقبة النساء والاطفال اقتصاديا

من جانبها، قالت الناشطة النسوية مديرة جمعية نساء ضد العنف نائلة عواد لـ "بكرا": بالطبع كنسويات كنا وما زلنا نناهض ونستنكر كل جرائم تعدد الزوجات، ونحن مع تنفيذ القانون والعقاب لمن يقوم بذلك، لكن هذه الخطوة من الوزيرة العنصرية هدفها المس بمخططات التأمين للاطفال والنساء ونحن نؤكد اننا مع معاقبة من يتزوج امراة ثانية ولكن بهذه الصورة يتم معاقبة النساء والاطفال اقتصاديا.

واوضحت قائلة: واذا كانت لها نية بالدفاع عن حقوق النساء فعليها ان تدافع عن المسكن، وان تمنع هدم البيوت ومحاربة كل اشكال التمييز والعنصرية، المؤسساتية والشعبوية، والذي تكون ضحيتها النساء والاطفال.

لجنة الاحوال الشخصية ترفض هذا التوجه من "شاكيد" التي تنتمي لحزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف

وكانت لجنة العمل والمساواة في قضايا الاحوال الشخصية قد اصدرت بيانا اعلنت من خلاله على رفضها لقرار الوزيرة "شاكيد" حيث انها ترى بعين الخطورة قرار وزيرة القضاء بإقتصار علاج الظاهرة على تطبيق القانون فقط ومعاقبة العائلات المتعددة الزوجات من خلال ألمس بمخصصات الاطفال وحقوق النساء كرادع لتعدد الزوجات، وأكدت اللجنة انها ترفض هذا التوجه من "شاكيد" التي تنتمي لحزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف والمعروفه بمواقفها المعادية للفلسطينيين الامر الذي يضع علامات سؤال حول مبادرتها هذه بهذا الشكل دون اي مشاورة مع الأطر النسوية والمجتمعية الفاعلة والمختصه ودون وضع اي خطة شمولية لرفع مكانة المجتمع الفلسطيني والنساء الفلسطينيات إن كان من خلال برامج تدعيم للنساء وعلى رأسها رفع المكانة الاقتصادية والعلمية للنساء، او التحقيق الجدي بقضايا قتل النساء والكشف عن قاتلي عشرات النساء في مجتمعنا، إضافة الى ضبط فوضى السلاح والعنف وتخصيص ميزانيات ملائمة للنهضة بالمجتمع وشرائحه ووقف سياسة الافقار والتمييز تجاه المجتمع الفلسطيني.

واوضح بيان لجنة الأحوال الشخصيّة أن مبادرة الوزيرة لمكافحة تعدد الزوجات لا تستوي مع استمرار سياسة هدم البيوت ومصادرة الاراضي بالنقب وتهجير القرى غير المعترف بها واخرها المخطط الساعي لهدم قرية ام الحيران في النقب وتهجير أهلها وإقامة بلدة يهودية مكانها وغيرها الكثير من الممارسات العنصرية اليومية حيث أن كل هذه الممارسات العنصرية تهدف الى المس بالوجود الفلسطيني وإضعاف المجتمع وحصانته وأكثر من تتكبد إسقاطات هذه الممارسات والسياسات العنصرية هي النساء إن كان داخل العائلة او في المجتمع ككل .