أكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، عبد الرحمن التميمي أن الاحتلال لا يزال يمعن في سرقة مصادر المياه والسيطرة عليها، وحرمان الفلسطينيين من مياههم، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورأى التميمي أن أزمة المياه الحالية ناجمة عن سببين رئيسيين، الاحتلال بالدرجة الأولى، وسوء الإدارة الفلسطينية لمصادر المياه المتوفرة وتوزيعها بالدرجة الثانية.

ورفض التميمي خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز وطن للإعلام في رام الله، المضي في تطبيق عدادات الدفع المسبق للمياه، محذراً من مخاطر تطبيق النظام في تسليع الخدمات الأساسية وتحويلها إلى سلع للبيع بدلاً من تكون حقاً أساسياً للمواطن .

سوء توزيع للمياه في الضفة الغربية

وأوضح أن سوء سياسة إدارة المياه وتوزيعها التي تعتمد على التوزيع العثماني خاصة في الأغوار من باب أن لبعض المواطنين ارث تاريخي، يعتبر المشكلة الرئيسية في نقص المياه في هذه المناطق.

وقال "هناك أشخاص لهم نفوذ اقتصادي وسياسي واجتماعي يسيطرون على عيون وينابيع وهو ما يخالف القانون، ولا يوجد أحد يريد أن يمس حصصهم أو يفتح هذا الملف، هذا سبب الازمة في الأغوار" .

وأضاف "بعض البلديات يجب أن تكف أيديها عن إدارة المياه، لأن المرجعية الأساسية للمياه حسب القانون هي سلطة المياه، وهي المخولة بوضع سياسة المياه في فلسطين، بالإضافة إلى مجلس تنظيم قطاع المياه.

وتابع " من أهم تداعيات هذه المشكلة هي بدء بلدية نابلس بالاستعداد الفعلي لتركيب عدادات الدفع المسبق للمياه في المدينة وهو ما قوبل بالرفض والمعارضة من المواطنين"، مبيناً أن هذه العدادات هي انتهاك صريح للقانون الفلسطيني وكذلك القوانين الدولية التي وقعت عليها فلسطين .

وأكد أن المياه حق للجميع وفقاً للقانون الفلسطيني، وتركيب العدادات المسبقة الدفع، مؤشر أن السلطة غير قادرة على تطبيق القانون، للمتخلفين عن الدفع .

تحذير من احتجاجات في الضفة بسبب المياه

وحذر التميمي من ان الاحتجاجات التي حدثت في نابلس، وأدت إلى استقالة مجلسها البلدي ستمتد إلى باقي المحافظات الفلسطينية، حال تم تركيب العدادات المسبقة الدفع . متسائلاً عن كيفية تزويد الفقراء في المياه في هذه الحالة .

ولفت التميمي إلى ان الاحتلال يعمل منذ سنوات على انشاء 12 محطة تحلية للمياه أنجز 4 منها و4 تحت الانشاء، في وقت لا يوجد هناك خطة فلسطينية بذلك، لسد حاجة الفلسطينيين.

وبين أن الاحتلال عرض على السلطة تزويد جنين بالمياه من خلال محطة الخضيرة، وغزة وجنوب الخليل من خلال محطة مياه في عسقلان.

منوهاً أن وراء قطع شركة "ميكوروت" الإسرائيلية للمياه اليوم عن بعض القرى الفلسطينية في الشمال هو استكمال خطة إسرائيلية لتزويد الفلسطينيين في المياه من خلال محطات تحلية إسرائيلية.

وشدد على أن حل هذه المشكلة يكمن من خلال التفكير بخلق بنية تحتية قوية للمياه، تمكن من اقامة الدولة، وتفعيل القانون ووضع سياسة وطنية مدروسة لضمان تزويد جميع المواطنين بالحد الأساسي الأدنى من المياه، وبشكل متساو وعادل لجميع فئات المجتمع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]