أوعزت السلطات الاسرائيلية الرسمية الى شركة "شفير هندساه" بوقف أعمالها في قطع الصخور البازلتية بالقرب من قرية "غجر" المحتلة " عند الحدود اللبنانية.
على اعتبار هذه الأعمال منافية للقانون ، بينما تقوم بها الشركة المذكورة لمقتضيات إنشاء الميناء الجديد في خليج حيفا.
وبالمقابل تدعي وزارة الطاقة الاسرائيلية،ان اعمال القطع قد استؤنفت بعد وقفها ، خلافًا للتعليمات والأوامر الصادرة إلى الشركة - ثم توقفت ثانية بأوامر صريحة وقاطعة من قبل الوزارة ، بضغط من وزارة البيئة التي أرسلت إلى موقع العمل مفتشين من " الدوريات الخضراء ".
وبين هذا وذاك ، تنظر سلطة أراضي إسرائيل في ادعاءات تقول بأن المنطقة التي يجري فيها قطع الصخور ليست أرضًا مملوكة تابعة لأهالي قرية الغجر " بل هي أراضي دولة "!
أضرار بيئيّة
ويُشار الى ان انشاء الميناء يتطلب كميات هائلة من الصخور لبناء الأرصفة وكواسر الأمواج ، وما إلى ذلك ، الأمر الذي يعني إلحاق أضرار بالغة بالطبيعة والبيئة التي يتم قطع الصخور منها ، وتدّعي سلطات الدولة انها لفتت نظر شركة " شفير هندساه" الى هذا الأمر ، وطلبت منها قطع الصخور بأساليب ومواقع تلحق أقل قدر من الأضرار بالطبيعة والبيئة.
وفي هذا الاطار عقدت الشركة اتفاقيات مع عدد من أهالي " الغجر" لإمدادها بكميات من الصخور المقطوعة من اراضي ادعوا انهم يملكونها ، لكن سلطة أراضي إسرائيل تدخلت في الأمر وأثبت مفتشوها ان عمليات القطع منافية للقانون ، وحاول مزودو الصخور من "الغجر" الالتفاف على القانون باللجوء الى وسائل وإجراءات بديلة أو موازية (بالتعاقد مع وزارة الزراعة مثلاً)- إلاّ أن المخالفات استمرت ، وما زالت المداولات جارية لتسوية هذه المسألة
[email protected]
أضف تعليق