قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاحد بعد استئناف قدمه المحامي قيس يوسف ناصر إصدار أمر قضائي يمنع هدم قاعة أفراح في جسر الزرقاء، وذلك بعد رفضت محكمة الصلح في الخضيرة كل طلبات التجميد التي قدمها اصحاب القاعة. ويأتي هذا القرار في إطار الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس ناصر على قرارات محكمة الصلح في الخضيرة، والذي أوضح فيه حاجة السّكان الملحّة في جسر الزقاء لأماكن مناسبة لإحياء الافراح وهو يضطر المواطنين لإحياء أفراحهم في الشوارع بعد إغلاقها وقد تسببت هذه الظاهرة بنزاعات أليمة بين السكان. هذا وكانت الشرطة طلبت من اصحاب القاعة إزالة القاعة بأنفسهم حتى يوم غد الاثنين وإلا ستقوم الشرطة نفسها بتنفيذ أمر الهدم، ولكن هذا الأمر جمّد حاليا بفضل قرار المحكمة المركزية في استئناف المحامي قيس ناصر.
ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله "الحديث عن قاعة أفراح في جسر الزرقاء كانت لجنة التنظيم والبناء "هشومرون" أصدرت بحقها أمر هدم إداري. لجنة التنظيم اعترضت على طلبات التجميد التي قدمها اصحاب القاعة وذلك لادعائها انهم استمروا بالعمل بعد ان توصلت مع أصحاب القاعة تجميد الهدم مقابل عدم الاستمرار بالعمل. بعد ان توجه اليّ اصحاب القاعة قدمت استئنافا مفصلا للمحكمة المركزية في حيفا وقد أكدت فيه على المشكلة المزمنة في جسر الزرقاء المتمثلة ايضا بانعدام مناطق مرخصة لقاعات الأفراح فيحيي السكان أفراحهم في الشوارع وقد أدى هذا الوضع اكثر من مرة لنزاعات أليمة بين السكان تدخلت بها الشرطة. بهذا بيّنت في الاستئناف ان محكمة الصلح اخطأت في قرارتها حين اهتمت بادعاءات لجنة التنظيم حول مخالفة الامر القضائي مع انها لم تثبت ذلك حسب قانون الأدلة ولم تهتم بالقضية الأم حول ضرورة هذه القاعة في جسر الزرقاء وأنها تخدم السكان والمصلحة العامة. نرجو ان تعطي المحكمة المركزية لاحقا في قرارها النهائي القضية الفرصة المناسبة لأصحاب القاعة لترخيصها حسب القانون."
[email protected]
أضف تعليق