التماس جديد ل" العليا" الاسرائيلية لوقف بناء الجدار الفاصل في منطقة كريمزان

تقدمت بلدية بيت جالا والأهالي ، بالتماس جديد للمحكمة العليا الاسرائيلية ، ضد بناء الجدار الفاصل في منطقة الكريمزان، بواسطة المحامي غياث ناصر .

وطالبت البلدية من المحكمة ، إلغاء المسار المخطط له من قبل الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة والبحث عن مسار بديل.

وتعود هذه القضية الى قرار سابق كانت قد أصدرته المحكمة العليا بتاريخ 2-4-2015 ، حيث قررت قبول الالتماس الذي تقدمت به بلدية بيت جالا وسكانها وأمرت الجيش بالبحث عن مسار بديل وإعادة النظر في المسار الذي كان مقترحا من قبل الجيش.

وحسب هذا القرار كان على الجيش الاسرائلي إجراء بحث جديد بخصوص مسار الجدار في هذه المنطقة. الا ان الجيش لم يلتزم بقرار المحكمة .

وخلال اقل من شهر من قرارها ، ابلغ الجيش البلدية ، انه لا ينوي اقامة جدار فقط في مقطع صغير بالقرب من اديرة كريمزان وأما باقي مسار الجدار ، فانه مصر على إتمامه كما كان مقترحا في المسار السابق.

واعتبر المحامي ناصر موقف الجيش الإسرائيلي ، بمثابة صفعة للمحكمة العليا التي كانت قررت ان عليه إعادة النظر في مسار الجدار ، نظرا للمشاكل القانونية وإشكالات القانون الدولي في هذه المنطقة.

وعلى ضوء ان الجيش لم يغير مسار الجدار بناء على قرار المحكمة السابق ، تقدمت بلدية بيت جالا والأهالي بواسطة المحامي ناصر ، بالتماس جديد للمحكمة أوضحت من خلاله بان الجيش لم يلتزم بقرار المحكمة بل حاول الالتفاف عليه وانه بشكل فعلي لم يغير هذا المسار الا في مقطع صغير منه ويحاول فرض وقائع جديدة على ارض الواقع.

وادعى المحامي ناصر في الالتماس ، ان القرار الجديد للجيش تشوبه نقاط ضعف قانونية عديدة وصدر بشكل مستعجل دون إجراء البحث اللازم حسب قرار المحكمة وكذلك صدر بدون صلاحية وكان على الجيش ان يعيد الأمر للحكومة الإسرائيلية لتبحث مسار الجدار في المنطقة من جديد
كما ادعى المحامي ، ان المحكمة في قرارها السابق ، كانت قررت انه في حال لم يتم تغيير مسار الجدار ، يستطيع أهالي مدينة بيت جالا اللجوء مرة أخرى للمحكمة والطعن في مسار الجدار الجديد .

وأكد ان المسار المقترح من قبل الجيش الاسرائيلي ، يؤدي الى ذات الأضرار التي كانت مطروحة في قضايا سابقة ويؤدي الى وضع مناطق شاسعة من الأراضي تبلغ مساحتها 3 الاف دونم في الجهة الإسرائيلية من الجدار واقتلاع حوالي 1500 شجرة من أشجار الزيتون والاشجار المثمرة ، مطالبا المحكمة بتغيير المسار وفرض قرار جديد على الجيش وإبعاد الجدار الى داخل الخط الأخضر.

وفي أعقاب تقديم الالتماس الجديد ، طلبت المحكمة من الجيش ، الرد عليه حتى موعد اقصاه 13-8 القادم .

كما تقدم المحامي ناصر ، بطلب امر منع بوقف أعمال الجدار في هذه المنطقة حتى البت في القضية والرد على طلبه .

وقال ان المحكمة تنتظر الان رد الجيش الاسرائيلي ، وبعد ذلك ستقرر حول كيفية استمرار الإجراءات في هذه القضية . .