صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الاثنين، على ما يعرف بـ”مشروع قانون الارهاب” الذي ينظم طريقة تعامل الاجهزة الامنية مع “المنظمات الارهابية” ونشطائها.
ويدخل مشروع القانون الذي طرحته وزيرة العدل اييليت شاكيد عدة تعديلات في كل ما يخص الافراج عن الاسرى من الحبس بشروط.
وتحظر هذه التعديلات تقصير مدة محكومية من حكم عليه بالسجن مدى الحياة قبل تاديته تسع سنوات من هذه الفترة وليس سبع سنوات كما هو الحال الان.
كما يحظر بموجب مشروع هذا القانون اطلاق سراح اسير فرضت عليه عقوبة السجن مدى الحياة عدة مرات قبل ان يؤدي اربعين سنة على الاقل من فترة محكوميته بدلا من ثلاثين عاما كما هو الحال الان.
[email protected]
أضف تعليق