بلغت ظاهرة ال "شايمينغ" او ما تعرف باللغة العربية التشهير والابتزاز مقابل ثمن معين ذروتها حتى باتت عادة سلبية تهدد الكثيرين من أبناء مجتمعنا العربي في الداخل الفلسطيني.
ظاهرة وضعت جميع فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية قيد المسؤولية ، بما في ذلك النواب في الكنيست.
وقالت النائبة عايدة توما :" في كل يوم تقريبا نسمع عن ظاهرة وحادثة ابتزاز يقع او تقع ضحيتها مواطن من أبناء مجتمعنا ، حيث يتم تهديدهم بنشر صور او فيديو فاضح يخصهم مقابل تحقيق رغبات المعتدي اما ماليا او اهداف أخرى يسعى المبتز لتحقيقها ، وفي غالبية الأحيان تصل الأمور الى اقدام الضحية على وضع حد لحياته او دخوله بحالات قد تعتبر الأسوأ وقد تشكل خطورة ما على المعتدى عليه .
وتابعت توما تقول:" يجب التشديد هنا على خطورة ظاهرة الابتزاز. يجب على جميع من لديه حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي توخي الحذر ، وعلينا توعية الشباب والصبايا لهذه الظاهرة والحفاظ على حيّز الخصوصية لكل منّا .
وأضافت توما :" لقد سمعنا عن حالات عديدة، نشرت عنها الصحافة في البلاد والخارج، بأن ما يسمى بالـ"شايمينغ" أو التشهير بالعربية قد أدى إلى ألا يتحمل الإنسان الذي تعرض للابتزاز أو للتشهير تداعيات ذلك وقام بالانتحار أو بخطوات متطرفة أخرى ، وبالطبع هذا يشكّل خطرا على حياة الأفراد وهناك شابات تعرّضن للاستغلال الجنسي ومن ثم التهديد والابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلهن يقعن إما فريسة المُعتدي أو فريسة الأهل الذين شكّلوا خطر على حياتهن.
وتابعت توما :" وهنا عليّ أن أقول بأننا أيضًا كمجتمع نتناقل ما يسمى بـ"الأخبار الصفراء" ونساهم في نشرها ، الامر الذي يصعّب من تعامل الضحايا وعائلاتهم مع الموضوع ، المهم بالتعامل مع هذه القضايا هو دعم العائلة والبيئة لتخطي هذه المحنة .
وقالت النائبة توما :" نحن كنواب عرب نتعامل مع كم هائل من القضايا التي تهم شعبنا وجماهيرنا ، إلا أنه في هذه القضية تحديدًا، سوى إمكانية سنّ قوانين لحماية الضحايا ومطالبة الوزراء المسؤولين بقيام الأجهزة المعنية بواجبها في معاقبة المجرمين ، ليس لدينا ما نقوم به ، فمن واجب الأجهزة التربوية في مجتمعنا ووسائل الإعلام تخصيص البرامج لنشر الوعي حول الظاهرة والتحذير منها وطرح برامج وحلول من اجل التمكن من معالجة هذه الحوادث والتعامل معها دون ان تعرض أي ضحية للوقوع فريسة هؤلاء المبتزين .
[email protected]
أضف تعليق