جهود لمحاربة العنف، لكن دون مشاركة في إجتماعات لجنة العنف!

ما يزال المجتمع العربي يعاني من قضية العنف حيث يتم طرحها ومناقشتها في جلسات وطاولات مستديرة مؤخرًا بكثافة، كما يتم تداولها في وسائل الاعلام المختلفة دون جدوى او ايجاد حل مناسب وملائم لقلع هذه الظاهرة من جذورها.

ومن نافل القول أن الفترة الاخيرة تشهد تفاقمًا وانتشارًا واسعا للجريمة في مجتمعنا العربيّ، بمختلف مسمياتها سواءً القتل، السرقة، التحرش وإلى غيره من أنواع تنتهي بالعنف الكلاميّ، وسط تقاعس من قبل الدوائر المختصة منها الشرطة المؤتمنة على "حفظ الأمن والآمان".

وإذا تطرقنا لموضوع من باب المعطيات نجد أن نسبة الجريمة في المجتمع العربي بلغت الـ 60% بينما في المجتمع اليهودي بلغت الـ 40٪ علمًا ان نسبة المواطنين العرب في الدولة هي 20%، كما ان نسبة الكشف عن الجرائم في المجتمع العربي تصل الى 30% فقط مقابل 60% في المجتمع اليهودي!.

وفي هذا السياق اجتمع مؤخرًا عددٌ من النواب العرب من القائمة المشتركة مع وزير الامن الداخلي، جلعاد اردان، لطرح القضية، مشيرين لـ"بكرا" انهم مستعدون للتعاون مع جميع الجهات المختصة لمحاربة الظاهرة!.

عدم وجود مواطنين عرب في الشرطة سبب العنف!

النائب عايدة توما قالت لـ"بكرا" معقبة على الإجتماع مع اردان: القضية المحورية التي ناقشها الاجتماع كانت موضوع العنف وإصرارنا على ان تقوم الشرطة بمسؤوليتها اتجاه المواطن العربي، لحفظ امن وأمانه. في الاجتماع شددنا على أنه لم تعد هناك حالات عنف عادية بل جريمة منظمة. وأن هناك اهمية ان تأخذ الشرطة دورًا علمًا ان نسبة محاربة الجرائم المنظمة من قبل الشرطة في المجتمع العربي تكاد تكون معدمة.

وتابعت توما ل"بكرا": تم خلال الاجتماع التطرق الى البرامج التي يقومون بها منها توسيع انتشار مراكز الشرطة في المجتمع العربي ، وبدورنا اصرينا على ان تضع استخبارات الشرطة في سلم اولوياتها جمع المعلومات حول قضايا العنف لتسهيل عملية العقاب.

كما اشارت توما الى ان الشرطة تحاول تحويل قضية العنف في المجتمع العربي الى رافعة تحاول من خلالها الشرطة تجنيد شبان وشابات عربيات للشرطة الاسرائيلية حيث قالت: تم خلال الاجتماع طرح قضية انعدام العرب في الشرطة الاسرائيلية حيث تذرعت الشرطة بحجة ان انعدام مواطنين عرب في الشرطة السبب في عدم فهم الشرطة لعقلية العرب وبالتالي انحسار امكانية محاربة الجريمة في المجتمع العربي!.

وأكدت توما في سياق حديثها لـ"بكرا" انه المسؤولية في تفاقم وانتشار العنف في المجتمع العربي لا تقع فقط على عاتق الشرطة حيث قالت: طبعا ارى ان هناك مسؤولية علينا وعلى مجتمعنا لاننا نعتقد ان الشرطة هي المنقذ الوحيد، نحن نطالب الشرطة بالقيام بدورها لكن علينا ايضا ان نحمي انفسنا من الجريمة.

وتابعت موضحة: هناك حاجة الى وجود اماكن تثقيفية ترفيهية للشباب لقضاء اوقات الفراغ افضل من ان يتجولوا بالطرقات، الى جانب تجنيد الشخصيات الاجتماعية والسياسية والكشف عن قضايا العنف ومواجهتها وتوعية العائلات والاهل.

مستعدون للتعاون مع كل المؤسسات واللجان التي تعمل في هذا المجال

النائب اسامة السعدي عقب قائلا لـ"بكرا" عن الإجتماع: جرى الاجتماع في الكنيست مع طاقم العنف كاجتماع اولي لبحث الموضوع لأنه يتصدر سلم أولويات المشتركة. نحن طلبنا من وزير الأمن الداخلي اعطاء الموضوع الأهمية الأولى والذي بدوره أكد أن الشرطة بصدد تحضير خطة للتعامل مع العنف في المجتمع العربي.

وتابع: تطرقنا الى ان الكشف عن الجريمة في الوسط اليهودي حيث يصل الى 55% بينما في الوسط العربي يصل الى 30% فقط وذلك بسبب تقاعس الشرطة بمتابعة الجرائم والكشف عنها وتوجيه المجرم للمحكمة ومعاقبته، التي تعتبر جزء من الردع. كما اعربنا عن نيتنا بالتعاون بالكشف عن السلاح غير المرخص.

كما تطرق سعدي الى التعاون مع لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة حيث قال: سيكون هناك تعاون مع كل المؤسسات التي تعمل في المجال، المتابعة ومركز امان، ومستعدون للتعاون مع كل المؤسسات واللجان التي تعمل في هذا المجال لان الهدف مشترك والكل يريد ان يعمل لمصلحة مجتمعنا العربي للحد ولجم مثل هذه الظواهر في المجتمع العربي.

في المدة الاخيرة كان هناك دعوات لأعضاء اللجنة من ممثلي الاحزاب، دون تجاوب!

بدوره اكد المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي لـ"بكرا" على ان اللجنة لا تتوانى للحظة عن متابعة القضية مع الشرطة وجهات مختلفة حيث قال: نعقد وبشكل مستمر عدة لقاءات في الشرطة، ونحن مستمرون على مستويات التربية والتعليم، السلطات المحلية ولجان الاصلاح، كما سنعقد السبت اجتماع مصيري في لجنة المتابعة، سيتخلل اقرار برنامج العمل على جميع المستويات وتوزيع المهام.

الصانع تطرق الى انعدام التعاون من قبل ممثلي الاحزاب المختلفة في مجال محاربة العنف!، حيث قال: في المدة الاخيرة كان هناك دعوات لأعضاء اللجنة من ممثلي الاحزاب ولم يقوموا بالاستجابة للدعوات ونحن نتمنى مشاركتهم.!

ووصف الصانع ادعاءات الشرطة بعدم قدرتها على محاربة العنف في المجتمع العربي بسبب انعدام وجود عرب في سلك الشرطة بالادعاءات العنصرية، قائلا: المواطن هو مواطن والقانون هو قانون، وواجب على الشرطة توفير الامن الشخصي لكل مواطن، نحن لا نستطيع ان نكون بديل للشرطة، ممكن ان نكون عامل مساعد للتوعية ونخلق نوع من الحراك في التعليم والتربية، اما الجهود لمنع جريمة او اعتقال مجرم فهي مسؤولية الشرطة.