نشرت صحيفة "ذا ماركر" خبرًا مفاده أن أعضاء الكنيست يرفضون توصية اللجنة المكلفة بفحص رواتبهم وشروط عملهم القاضية بربط أجورهم بجدول غلاء المعيشة لشهر كانون الثاني يناير من العام القادم (2016).

ومن المقرر ان تعقد اللجنة المذكورة اجتماعًا يوم الأربعاء القادم (7-15) للنظر في التوصية القاضية بإلغاء نظام ربط رواتب النواب بمعدّل الأجور في إسرائيل ، وبربطها بجدول الغلاء. لكن يبدو أن هذه التوصية لن تُقر بالنظر الى المعارضة الصريحة للنواب.

وجاء في الخبر أن هذه المعارضة نابعة من التآكل المحتمل لأجور النواب اذا ما رُبطت بالجدول ، بالنظر إلى ان معدل الأجور في إسرائيل سجل ارتفاعا يزيد عن ارتفاع جدول الغلاء : فوفقًا لتقارير اللجنة ، سجل معدل الأجور في السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا بنسبة 30% ، مقابل 25% في جدول الغلاء.

اقتراح حل وسط

وجاء في الخبر ان رواتب النواب قد عُدلت في يناير كانون مطلع هذا العام (2015) بنسبة 1.8% ، بالنظر الى ارتفاع معدل الأجور عام 2014، بينما تراجع جدول الغلاء بتسبة 0.2% ، كما حصل أعضاء الكنيست على " ترجيعات " على خلفية تقليصات سابقة في رواتبهم ، وقد بلغ راتب عضو الكنيست مطلع العام الحالي – اربعين ألف شيكل (اكثر بقليل من عشرة آلاف دولار).

وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع رئيس لجنة الكنيست ، النائب دافيد بيتان(من الليكود)- أفادها بأنه يسعى إلى ايجاد حل وسط لهذه المسألة ، بحيث يتم تعديل نصف راتب النائب استنادًا الى جدول الغلاء ، والنصف الثاني الى معدل الأجور ، وهو الحل الذي قدّم قيل أربع سنوات إلى القضاة من قبل وزارة المالية ورفضوه !

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]