قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة وزارية مصغرة لبحث مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل المصادقة عليه في لجنة التشريعات الحكومية التي كانت من المفروض أن تلتئم، اليوم الأحد، للتصويت على القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست، شارون غال من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، ويحظى بتأييد وزراء في حكومة اليمين المتطرف.
جاء تدخل نتنياهو عقب إعلان ستة وزراء من أصل عشرة أعضاء في اللجنة الوزارية دعهم للقانون وأنهم سيصوتون لصالحه، إذ أعلن وزراء حزب الليكود في اللجنة الوزارية للتشريعات ميري رغيف، اوفير اكونيس، داني دانون، زاف الكيان دعمهم لهذا القانون ، كذلك وزيري حزب "البيت اليهودي" في اللجنة اعلنا دعمها للقانون، وهذا ما دفع نتنياهو للإسراع لتشكيل لجنة خاصة لدارسة هذا القانون قبل التصويت عليه.
وينص القانون القائم في إسرائيل على سريانه في المحاكم العسكرية فقط، وفي حال قرار صادر بإجماع هيئة قضاة عسكريين، ويسمح لضابط برتبة لواء بإلغائه.
بينما ينص التعديل الجديد الذي يطرح تحت عنوان "عقوبة الإعدام على مدانين بالقتل لدوافع قومية" أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بقرار يصدر عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجماعها، ويسمح بصدور حكم كهذا عن محكمة مركزية ولا يكون بالإمكان إلغائه.
وجاء في حيثيات تعديل القانون أن هدفه هو أن يشكل "أداة ردع هامة لمنفذي عملية إرهابية وأن يعلموا أن "إسرائيل" تشدد سياستها ولن تتساهل بعد الآن مع تنفيذ جرائم من هذا النوع".
من جهة ثانية، يتوقع أن يمنع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، الائتلاف من طرح التعديل على القانون على جدول أعمال الكنيست إلى حين التدقيق في دستوريته، بمعنى عدم تناقضه مع قوانين أساس، إذا لا يوجد دستور في إسرائيل.
عمري: إسرائيل تحاول أن تقضي بذلك على المقاومة الفلسطينية
وفي حديثٍ اجراه مراسلنا مع رئيس مؤسسة "يوسف الصديق" الشيخ فراس العمري قال معقبًا: هذا قانون يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ويصف مدى الإرهاب في العقلية الاسرائيلية المتجهة إلى الظلم والعنجهية دائمًا.
وأضاف: هذا القانون يتعارض مع القيّم الإنسانية وايضًا مع نص القانون الدوليّ الذي شرعن المقاومة وأقر بحق أي شعب مواجهة الاحتلال والإرهاب في طريقة لنيل الحرية.
وقال العمري مضيفًا : رغم عدم إنسانيته وقانونيته، إلى أنني لا أستغرب سن مثل هذا القانون، ففي السابق نفذت المؤسسة الإسرائيلية اعدامات ميدانية لأف من أبناء شعبنا الفلسطيني ودماء الشهداء لا زالت تشهد على ذلك من النكبة، مرورًا بكفر قاسم وإلى العدوان الأخير على غزة والذي أسقط قرابة الـ 2000 شهيد.
وقال: إسرائيل تحاول أن تقضي بذلك على المقاومة الفلسطينية إلا أنها ستفشل في هذه المهمة، فشعب غزة الذي يموت يوميًا بالحصار والجوع والاستهداف لن تفرق معه.
د. زحالقة: المقلق ان الخارطة الإسرائيلية، يمينية
عضو الكنيست عن التجمع د. جمال زحالقة قال بدوره معقبًا: هذا القانون قد طرح منذ مدة والحديث يدور عن تعديل له. المقلق في الموضوع أن الخارطة السياسية في إسرائيل تغيرّت وهي لصالح اليمين، وكل عضو كنيست عن اليمين يبحث عن الشهرة يقوم باقتراح قانون يتعلق بالأسرى.
وأضاف: هذا القانون حاليًا يحظى بأغلبية من أعضاء الكنيست، لكن في ذات الوقت يلاقى معارضة كبيرة من رجال القانون لعدم دستوريته.
وأوضح: الاعتقاد السائد في طرح هذا القانون على أنه سيحد من نشاط حركات المقاومة، علمًا أن هذا ليس صحيحًا فالإعدامات وفق القانون المطروح، والإعدامات الميدانية، أضف إليها الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل ستجر بدون أي شك إلى أعمال انتقامية.
واختتم حديثة قائلا : حاليًا تم تأجيل القانون، وليس بالصدفة،لأن ابعاده خطيرة جدًا في كل الاتجاهات. نحن في المشتركة قدمنا معارضتنا لهذا القانون وسنعمل على الغائه واسقاطه في التصويت رغم أن المعركة ليست بالسهلة.
الحكم على كريم يونس بالإعدام، لم يؤثر على المقاومة
أما نديم يونس، أخ الأسير كريم يونس، والذي سبق وأن حكم عليه بالإعدام وفق النص السابق للقانون إلا أن هذا الحكم خفف إلى سجن مؤبد، فقد قال في هذا السياق: عندما حكم على كريم بالإعدام كان الهدف تلقين المقاومة درسًا، علما على أنها شرعية، وحتى قبل أن يخفف الحكم لم يؤثر على المقاومين.
وأضاف: المؤسسة الاسرائيلية ترغب بضرب المقاومة بيد من حديد، لكن هذا القانون لم ولن يؤثر بالمقاومة. ومثل هذا القانون لا يدل إلا على العنصرية والفاشية الإسرائيلية، المحتلة والمغتصبة والمنتهكة لحقوق الشعب الفلسطيني .
[email protected]
أضف تعليق