قرارات مهمّة لاجتماع اللجنة الشعبية بطمرة مع البلدية ومنها "التخلي عن الشرطة الجماهيرية"

أكدت كل من اللجنة الشعبية لمناهضة العنف والسلاح في طمرة وبلدية طمرة، في اجتماع مشترك السبت 11-7-2015 ، على اهمية التعاون المشترك لمنع السلاح والجريمة في المدينة، والحد من العنف الذي ينهش فيها وببنيتها الاجتماعية. أكد ممثلو اللجنة الشعبية والمنضمون اليها الذين لبّوا الدعوة العامة للمشاركة في الاجتماع، على أن العمل الصحيح يتطلب التنسيق الكامل مع البلدية، وأن اللجنة تكتسب شرعيتها من التفاف الناس حولها، وليست محصورة على فئة معيّنة، ولكنها مفتوحة أمام كل من يمكنه ويرغب في تقديم كل مفيد من مختلف الشرائح، وسيتم التوجه للمسؤولين بمختلف المؤسسات والأطر ليأخذوا دورهم، كما أن كل مواطن طمراوي مدعو للمشاركة.

وتكتسب اللجنة شرعيتها أيضا من مؤتمر مناهضة العنف الذي سبق أن نظمته بالتعاون مع البلدية، وهي دائما قابلة للتوسع. بالمقابل رحبت ادارة البلدية بهذا التوجه مؤكدة على اهمية اللجنة الشعبية وتعاونها مع البلدية ، "فطمرة عائلة واحدة، وحملة السلاح قلة، وكل عائلة تعرف من هم حملة السلاح فيها. لكن أفراد هذه القلة يشكلون خطرا على الجميع، وبالتالي لا بد من التصدي لهم واجتثاث السلاح".

وأكد المجتمعون على أهمية تفعيل برنامج "مدينة بلا عنف" وتعاونه مع اللجنة الشعبية التي انتقدت عدم تعاون المسؤولين عنه، فيما وعدت إدارة البلدية بفحص أسباب عدم مشاركة القائمين على البرنامج خاصة أنهم حلقة الوصل مع الشرطة.

وصرح رئيس البلدية د. سهيل ذياب بأن "الشرطة الجماهيرية يجب أن تخرج من طمرة اذا بقيت بهذا الاداء. هذا قرار لا رجعة عنه، فهي لا تقوم بالدور المطلوب ولا يعقل الاستخفاف بنا، فقد سئمنا الاجتماعات التي لم تحقق أي نتيجة، كما أن هناك برامج أخرى يجب تفعيلها". وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية، مكوّنة من 9 اعضاء هم المحامي معين عرموش وراجح عياشي وخالد عواد ومنيبة روبي وفاطمة صبح ونضال عثمان وعلي عرموش وشهيرة كنعان وإبراهيم حسين حجازي تمثل اللجنة الشعبية ويضاف إليهم كممثلين للبلدية د. سهيل ذياب رئيس البلدية وعامر أبو الهيجاء نائب رئيس البلدية ، كما تقرر أن يعقد في أول يوم سبت من كل شهر، اجتماع شهري للجنة الموسعة مفتوح لكل من يرغب بالانضمام اليها من أهالي المدينة، وعليه سيكون الاجتماع القادم يوم 1-8-2015.

وأشار المشاركون إلى أهمية تفعيل توصيات مؤتمر مكافحة العنف الذي عقد بالتعاون ما بين اللجنة الشعبية والبلدية. وفيما اقتصر الاجتماع على الأمور التنظيمية بالأساس، ليكون رافعة للخطوات العملية المستقبلية، ستحمل الاجتماعات القادمة تصورات لخطوات فعلية على طريق مكافحة العنف والسلاح. ولم يفت المجتمعين التطرق الى قضية حناطير العيد والدراجات النارية/ البخارية (الفزبات) التي يقودها شباب بعشوائية. وخلصوا الى اهمية حصر الحناطير في ساحة مخصصة لذلك وليس في الشارع الرئيسي لما تشكله من خطر على الاطفال والمارة، والعمل الجاد لاقتلاع ظاهرة الدراجات النارية.