على أثر الجدل الواسع حول إتاحة وتيسير وسائل الراحة لتحركات وتنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المختلفة والحيّز العام – جرى في الكنيست مؤخرًا نقاش حول هذه القضية ( المنالية ) بمبادرة من النائبة "ستاف شفير" وكان عنوان النقاش " دولة بلا منالية ".
وقالت النائبة شفير ان الوضع في هذا المجال " لا يُطاق، إذ لا يُعقل ان يعجز الانسان المعاق عن الوصول او التنقل في المؤسسة التي يأتي إليها لقضاء حاجة أو للحصول على خدمة – وكذلك الأمر في الاماكن العامة و الشوارع والساحات".
وردّت على المشاركين في النقاش ، وزيرة القضاء اييلت شكيد ، كممثلة للحكومة ، وقالت ان ادارة المحاكم في إسرائيل قد اجتهدت في تقديم النواقص والعيوب في هذا المجال " ونحن الآن في بداية مسار لإحداث "ثورة اجتماعية حقيقية" لكن هذا الأمر يتطلب كثيرًا من الوقت"- كما قالت.
دعم من النائب شمولي
وشارك في النقاش النائب ايتسيك شمولي الذي أعرب عن أمله في أن تدعم الحكومة مشروع القانون الهادف إلى تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام.
وطالبت النائبة شفير، ومعها النائبة نوريت كورين، بتشكيل " لجنة عليا" يشارك في عضويتها مندوبون عن مختلف اللجان البرلمانية التابعة للكنيست : لجان الصحة، الداخلية، المعارف ، والعمل والرفاه الاجتماعي ، في مسعى لإيجاد حلول نهائية ودائمة لموضوع المنالية.
وقررت الهيئة العامة للكنيست تحويل هذا الموضوع إلى لجنة الكنيست، لتبتّ في مسألة تشكيل " اللجنة العليا" او تحويل هذا الموضوع إلى احدى اللجان البرلمانية.
[email protected]
أضف تعليق