القدس: توزيع اوامر هدم في سلوان وابو ديس

سلمت السلطات الإسرائيلية عشرات أوامر الهدم ووقف البناء لمواطنين في بلدتي أبو ديس وسلوان بالقدس. وأفاد المحامي بسام بحر رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في شرق القدس، أن موظفي "الإدارة المدنية" برفقة حراسة من الجيش الاسرائيلي، اقتحموا تجمع أبو النوار لبدو عرب الجهالين أمس، وسلموا العائلات إخطارين مختلفين، الأول يبلغهم عن ضرورة الرحيل لمنطقة بوابة القدس خلال شهر، والحضور بتاريخ (22-7-2015) لمناقشة قضية ترحيلهم، والثاني يبلغ عددًا من أصحاب البركسات بالتوقف عن البناء في المنطقة، وستعقد جلسة لهم بتاريخ (6-8-2015) بمحكمة "بيت إيل".

وأكد المحامي بحر ، أن هذه الإخطارات تعتبر ضمن الخطوات التصعيدية الاسرائيلية من أجل ترحيل البدو من شرق القدس، وتجميعهم شرقي أبو ديس (بوابة القدس)، ما سيخلق مشكلة سكانية للسكان في المنطقة؛ حيث سيتم نقلهم إلى منطقة لا تصلح للسكن، بالرغم من قيام الاحتلال بتجهيز جزء منها، إلا أنها قريبة من مكب النفايات وغير صالحة للسكن.

وأوضح بحر أن توزيع هذه الإخطارات جاء ردًّا على قرار محكمة بداية بيت لحم "الفلسطينية" الذي صدر أمس الأول، ويقضي بوقف العمل والبناء ودخول الأرض والسكن لغير أصحابها في "بوابة القدس". وأشار إلى أن البدو أصبحوا بذلك بين نارين، ففي حالة حضروا لبوابة القدس، ستمنعهم السلطة من ذلك، لأنهم سيقطنون في أرض تعود ملكيتها لسكان من بلدة أبو ديس.

وفي سياق متصل، قال مركز معلومات وادي حلوة - سلوان، إن طواقم بلدية القدس وزعت إخطارات "هدم إدارية" على منشآت تجارية ومنزل في حي عين اللوزة بالبلدة.

وأوضح أن طواقم البلدية علقت أمر هدم إداريا على منزل في الحي، قائم منذ حوالي 4 سنوات، وتعيش فيه أسرة مكونة من 7 أفراد.
كما علقت الطواقم أمر هدم إداريا على منشأة "كراج لتصليح السيارات"، تبلغ مساحته حوالي 50 مترا مربعا، ومبني منذ 3 سنوات من الحديد والزينكو، علمًا أن 5 عائلات تعتاش منه.
كما اقتحمت طواقم البلدية أرضا خالية في الحي، وعلقت عليها أمر هدم إداريا، علما أنه لا يوجد بها أي بناء.

الخارجية : ترحيل بدو " أبو النوار " جزء من مخططات الإحتلال لتقويض فرصة قيام دولة فلسطينية

وتدين وزارة الخارجية في رام الله بشدة أوامر الهدم التي وزعتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان، وأوامر وقف بناء وترحيل في بلدة أبو ديس والتي تستهدف بالدرجة الأولى تجمع " أبو النوار " لبدو عرب الجهالين، والتي تهدد حياة ومعيشة أكثر من ( 600 ) مواطن فلسطيني. وتؤكد الوزارة على أن هذه الأوامر تأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها، ويطيح في ذات الوقت بإمكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.

وفي هذا الإطار، تطالب الوزارة المنظمات الإنسانية والحقوقية، والجمعيات المختصة بشؤون الإستيطان توثيق ورصد هذه الإنتهاكات بشكل كامل لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الأممية ذات العلاقة. كما تدعو الوزارة المجتمع الدولي والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك العاجل لوقف السياسة الإسرائيلية الكولونيالية، والعمل على إلزام إسرائيل بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. إن صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات التي ترتقي إلى مستوى الجرائم تفسره الحكومة الإسرائيلية على أنه تشجيع لها للمضي قدماً في تنفيذ هذه المخططات التدميرية للسلام.