الدكتور رمزي حلبي لـ"بـُكرا": نجاح كحلون وسطوع نجمه سيجبر نتنياهو أن يتعامل معه بحذر

بعد مصادقة لجنة المالية في الكنيست على ميزانية الدولة لعامي 2015- 2016، اكد الدكتور رمزي حلبي المحاضر في جامعة تل ابيب انه لا مفر من تمرير الميزانية حتى موعد اقصاه 19/11/2015 والا فستعلن الحكومة استقالتها ، مشير الى ان الميزانية ستمرر دون ادنى شك وسيعتبر انتصار للحكومة ولوزير المالية كحلون لاستطاعتهم ان يصادقوا على هذه الخطوة التي تعطي نوع من الاستقرار في الاسواق.

"اقتراح ميزانية ثلاث سنوات يعتبر خطأ ذريع"
وحول اقتراح نتنياهو بان تكون الميزانية للثلاث سنوات السابقة اشار حلبي على ان اقتراح رئيس الحكومة ان يكون هناك ميزانية لثلاث سنوات هو خطأ ذريع حيث قال: اعارض بشدة اقتراح رئيس الحكومة ان يكون هناك ميزانية لثلاث سنوات ، فحسب رأيي هذا خطأ ذريع، فكل ميزانية هي عمليا تمثل السياسية الاقتصادية للحكومة والائتلاف، والمصادقة على الميزانية لثلاث سنين او سنتين فهذا معناه ان يكون هناك القليل جدا من المرونة لملائمة الميزانية للتطورات في الساحة، ولذلك رأينا في الامس ان هناك معارضة شديدة من قبل اوساط مختلفة وعلى رأسها المعارضة وأشخاص مهنيين.

"في حال سطع نجم كحلون فسيتعامل معه نتنياهو بحذر كما تعامل في الماضي مع غيره"
واضاف: اما فيما يتعلق بقانون التسوية، فعمليا هو اطار مغلق والذي يضع فيه العديد من القوانين والتغييرات، فكل الاصلاحات الاقتصادية التي اقترحها كحلون وضعت داخل قانون التسويات، والمشكلة هنا ان معظم اعضاء الكنيست وحتى وزراء في الحكومة لا يعرفون معنى قانون التسويات وما يوجد بداخله، فكحلون يحاول ان يقوم بتغييرات جذرية في كل ما يتعلق بالتنافس في فصل البنوك عن شركات الاعتماد، خفض اسعار السكن وتسويق اراضي بشكل مكثف، اعطاء مخصصات بطالة للمستقلين، والعديد من الامور الاخرى، ولكن يمكننا ان نقول انه اذا نجح كحلون بتمرير الميزانية فإنه سيكون وزير مالية ناجخ وسيسطع نجمه، ولكن في حال حدوث هذا فسيتعامل معه نتنياهو بحذر كما تعامل في الماضي مع لبيد وغيره.

"على الجميع العمل على ضمان وجود برنامج لعدة سنوات لسد الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي، ونحن بحاجة 10 مليار شيكل لسد الفجوات"
وعن تأثير تمرير الميزانية على الوسط العربي فقد قال: اولا لا اشك انه سيكون هناك اقرار للميزانية، فعدم اقرار الميزانية يعني استقالة الحكومة والتوجه الى انتخابات جديدة ولا اتوقع هذا، اما بالنسبة بانعكاس تمرير الميزانية على الوسط العربي، فأعلم ان هناك وجود وعود بإدخال خطة لتطوير المجتمع العربي خلال الخمس سنوات القادمة، بين عام 2015 حتى عام 2019، فعلى جميع العاملين في هذا المجال من اعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية ومهنيين العمل ان يكون هناك برنامج لعدة سنوات لسد الفجوات بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي وخاصة الاستثمار في البنية التحتية او بالاقتصاد في السلطات المحلية العربية.

كما واشار الدكتور رمزي حلبي انه "لسد الفجوات في المجتمع العربي فالوسط العربي بحاجة الى ميزانية تصل الى 10 مليار شيكل والتي تمرر خلال الخمس سنوات القادمة، وفي هذه الحالة فمن الممكن ان يكون هناك تغيير جذري في عدم المساواة وفي التمييز الموجه ضد المجتمع العربي".

"يجب ان تكون اموال محددة للسلطات الدرزية والشركسية وإلا فكحلون نقض الاتفاق"
وحول الاتفاق بين السلطات الدرزية والشركسية وكحلون فقد قال: اذا كان الاتفاق الذي كان بين السلطات الدرزية والشركسية وكحلون داخل الميزانية فهذا يعني تنفيذ الاتفاق، ولكن ان لم يكن هناك اموال محددة يتم توجيهها بشكل واضح لتطوير السلطات الدرزية والشركسية فلن تصل هذه الاموال ولن يتم تنفيذ الاتفاق، ولكي يتم تنفيذ هذا الاتفاق يجب ان تكون هذه الاموال في اساس الميزانية وفي حسابات الحكومة.