بستان المرج: أحمد زعبي يطالب بالتعويض عن الخلل "بمنحة الموازنة"

وجه رئيس المجلس الاقليمي بستان المرج رسالة عاجلة وهامة لوزير الداخلية سيلفان شالوم حول خلل في ميزانية "منحة الموازنة"  لبستان المرج، وهي الميزانية التي تقدمها الوزارة للسلطات المحلية وفق حالة سكانها الاجتماعية.

وجاء في رسالة زعبي للوزير:" المجلس الاقليمي بستان المرج يعاني من عجز متواصل وحالة المجلس طرحت في عدد من الجلسات واللجان بالعامين الأخيرين ولكن لم تتم أية معالجة حقيقية وكاملة، ولم نحصل على أي رد من الوزارة."

وتابع زعبي برسالته لوزير الداخلية: بعد فحوصات مهنية تبين أن السبب الرئيسي بهذا العجز الكبير في المجلس هو القيمة المنخفضة لـ"منحة الموازنة" حيث ان المجلس وكونه مجلسا إقليميا يحصل على ميزانية أقل بكثير من سلطات محلية أخرى علمًا بأن عدد السكان في هذه السلطات مشابه أو حتى أقل من عدد سكان بستان المرج، ودرجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي للسكان في تلك السلطات نفس الوضع الاقتصادي الاجتماعي لسكان بستان المرج، إلّا أن بستان المرج يحصل على مبلغ أقل بكثير من السلطات الأخرى ..".

خسارة 5 ملايين شيكل سنوياً

وأرفق رئيس المجلس أمثلة من سلطات محلية عربية أخرى والتي تظهر أن المجلس الاقليمي بستان المرج يخسر 5 مليون شيكل سنوياً بسبب تواضع مبلغ "منحة الموازنة" مقارنة بوضع المجلس ومجالس أخرى، مما يسبب بتضاعف العجز أيضًا.

معدل الدخل في قرى بستان المرج للفرد هو 3476 شيكل 

وأضاف زعبي: السبب الرئيسي(وهنالك أسباب اخرى) لكون ميزانية "منحة الموازنة" منخفضة هو أن بستان المرج مدرج ضمن المجالس الاقليمية والتي تصنف بدرجة 5 وأعلى، وذلك وفقًا لمدخول المواطن من بلدات المجلس، حيث أن معدل الدخل في قرى بستان المرج للفرد هو 3476 شيكل تماما مثل قسم كبير من السلطات المحلية العربية التي تحصل على ميزانية أكبر بكثير من بستان المرج، بينما في الوزارة، يصنف بستان المرج مع المجالس الاقليمية التي يبلغ دخل الفرد فيها 6274 شيكل.

طلبات للوزير

وأخيرًا طلب زعبي من الوزير ما يلي: أولًا أن يتم إعادة حساب "منحة الموازنة" وفقًا لدخل المواطن في سلطة محلية، بمستوى 2، أي 3476 شيكل وليس 6274 شيكل كما هو الآن وكما هو في السلطات الإقليمية الغنية، ثانيًا أن يتم تعويض المجلس بميزانية خاصة جراء الضرر الذي حصل اثر التقييم الخاطئ لوضعية المجلس طوال السنوات الماضية، وتمنى أن يهتم الوزير ويقوم بخطوات جدية ومباشرة لتصليح الضرر.

ووجه رئيس المجلس الاقليمي بستان المرج، أحمد زعبي نسخًا من الرسالة لكل من نائب وزير الداخلية، عضو الكنيست يرون مزوز، رئيس لجنة المالية في الكنيست عضو الكنيست موشيه غفي، عضو لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست د.أحمد طيبي، مدير عام وزارة الداخلية، أورنا هوزمان بخور، مدير عام سلطة الحكم المحلي، مردخاي كوهيم، حاكم لواء الشمال بوزارة الداخلية أوري إيلان، رئيس مركز السلطات الاقليمية، شمولك ريفمان، مدير عام مركز السلطات المحلية، يسرائيل نديبي، المديرة الاقتصادية لمركز السلطات المحلية، هداسا الموغ، نائب وقائم بأعمال رئيس مجلس بستان المرج الاقليمي، عبد الكريم زعبي، محاسب المجلس الاقليمي بستان المرج، بهاء اغبارية، المحاسب المرافق بالمجلس، دودو كوهين، سكرتير المجلس، زهير زعبي، والمستشار القضائي للمجلس المحامي هاشم دلاشة.