الشرطة ترد على رفض عدالة والمتابعة تعيين "ساو" مفتشاً عاماً

قالت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية، لوبا سمري، تعقيباً على البيانين اللذين اصدرهما كل من المركز الحقوقي" عدالة" ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بشأن موقفهما الرافض لتعيين "بنتسي ساو" مفتشاً عاماً للشرطة الإسرائيلية، خلفاً للمفتش "يوحنان دانينو" الذي سينهي مهامه يوم الثلاثاء القريب، لعلاقته بأحداث هبة القدس والأقصى، حيث كان قائداً لحرس الحدود في وادي عارة، وسقوط شهداء ومصابين، بالقول:

"وقائع اكتوبر عام 2000، تم فحصها ومراجعتها ودراستها بصورة جذرية دقيقة مع التوصل خلالها الى أن الميجور جنرال "بنسي ساو" بريء من أي بنود تهمة وجهتها نحوه اصابع الاتهام، كما أن كل ذلك، لم يثبط من همته ولم ينل من عزيمة الميجور جنرال "بنسي" الشديدة ونواياه الطيبة لخدمة كافة المواطنين، وبالذات العرب، بل على العكس تماما، ذلك شكل عنده دافعا ومحفزا لبذله المزيد من الجهود والطاقات والخطوات الرامية لرفع مستوى حياة ومعيشة كافة المواطنين، مع تركيزه على الوسط العربي حيث انه قام لاحقا مع اشغاله منصب قائد شرطة منطقة لواء المركز ببلورة خطط وبرامج لمشاريع مختلفة ومميزة التي طبقت وبالذات في الوسط العربي سعيا وراء مكافحة الجريمة والعنف داخله،جنبا الى جنب، رفع مستوى الوعي والتوعية المجتمعية حيالها ومخاطرها، كما الكشف عنها والمعطيات السنوية هناك اشارت لنجاحه الباهر وبالذات في مجال الكشف عن جرائم القتل، واحباطها وحتى انه لم تقتل خلال فترة عمله هناك ولا سيده عربية واحدة" .

اهالي يافا يشهدون له

وتابعت تقول:" كما في نطاق منصبه قبل الاخير قائدا لشرطة لواء منطقة تل ابيب، عمل جاهدا وبتعاون وثيق مع قادة الجمهور وبالذات اليافاويين العرب وبما تضمن رجال الدين ساعيا لرفع مستوى حياتهم ومعيشتهم هناك؛ والمواطنون يشهدون له بذلك حتى اليوم وبالذات مع تسجيلهم لارتفاع هائل في اوضاعهم الاقتصادية ومستوى حياتهم المعيشية".

هذا ويؤكد الميجور جنرال "ساو" مواصلته العمل مع توظيفه لكافة الجهود والموارد والوسائل والطاقات والبرامج المتاحة من اجل تحسين كما تعزيز الخدمات الشرطية المقدمة لكافة مواطني الدولة، وتركيزا منه على مواطنيها العرب الذين هم جزء محوري لا يتجزأ من عامة مواطني الدولة".

المتابعة:  المتابعة لن تتعامل مع ساو 

يشار الى ان لجنة المتابعة اجتمعت امس السبت واصدرت بيانا رفضت فيه قرار" تعيين المجرم بنتسي ساو، قائما بأعمال المفتش العام للشرطة، وقالت إن المتابعة لن تتعامل مع ساو في حال تعيينه لأن مكانه الطبيعي خلف القضبان"، كما جاء في البيان.

وتابعت:" كما أكدت لجنة المتابعة العليا على رفضها القاطع لتعيين قائد شرطة تل أبيب بنتسي ساو، مفتَشاً عاماً للشرطة في البلاد، لكونه أحد أبرز المجرمين في مقتل عدد من شهداء هبَّة القدس والأقصى في بداية شهر أكتوبر-تشرين الأول عام 2000، وفقاً لتقرير لجنة أور ذاتها. وحذَّرت اللجنة من تعيين المجرم ساو في هذا الموقع، مؤكدة انه في حال إجراء هذا التعيين فإن الجماهير العربية وقياداتها لن تتعامل معه، لان موقعه الطبيعي خلف قضبان السجن.

عدالة: 

واصدر عدالة بيانا، جاء فيه:" "بينتسي ساو مجرم ومكانه الوحيد خلف قضبان السجن. هو المسؤول عن قتل الشهيدين محمد أحمد جبارين وأحمد صيام، وكذلك عن قتل الشهيد مصلح أبو جراد برصاص القنّاصة. بنتسي ساو يتحمّل، بحسب تقرير لجنة أور، المسؤوليّة عن قتل الشهداء الثلاثة في منطقة وادي عارة أثناء تسلّمه قيادة حرس الحدود في المنطقة".

واضاف البيان: "هذا وقد أرسل مركز عدالة  رسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى وزير الأمن الداخلي يطالب فيها بمنع تعيين ساو قائدًا للشرطة. وجاء في الرسالة التي كتبتها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة: "بصفتنا المركز الذي مثّل العائلات الثكلى التي فقدت أبناءها في أكتوبر 2000، كما ونمثّل توجّه قيادة المجتمع العربي، يمكننا أن نؤكّد على وجود إجماع واضح وقطعيّ على رفض منح بنتسي ساو أدنى ثقة من قبل الجمهور العربي."

لجنة اور

وجاء في تقرير لجنة التحقيق الرسميّة التي أقيمت على أثر هبّة أكتوبر وأصدرت تقريرها في العام 2003: "لقد ثبت لنا أن بنتسي ساو، كقائد للمنطقة الشماليّة لحرس الحدود وقائد منطقة وادي عارة خلال أحداث أكتوبر 2000، أدار في الأوّل من أكتوبر مواجهات تواصلت لساعات طويلة عند مفترق أم الفحم ضدّ مواطنين شاركوا بالأحداث، دون أن يكون لهذه المواجهة أي مبررٍ من حيث الظروف الميدانيّة أو من حيث سياسة اللواء التي وُضعت في صباح اليوم ذاته."

ويضيف تقرير أور حول ساو: "لقد ثبت لنا أيضًا أن المواجهات التي اندلعت على أثر العمليّة التي أمر بها ساو وقادها، أدّت إلى دخول قوة من الشرطة إلى أم الفحم بما يخالف الأوامر، أطلق عيارات مطاطيّة كثيرة وأطلقت الرصاص الحيّ، قُتل مواطنان وأصيب الكثيرون. كذلك ثبت لنا أن ساو كان شريكًا بالمسؤوليّة على استخدام القنّاصة وإطلاقهم للرصاص الحيّ باتجاه راشقي الحجارة في مفترق أم الفحم". في فقرةٍ أخرى جاء في التقرير: "لم يكن أيّ مبرر لإطلاق الرصاص بهذا الشكل، حيث أطلق الرصاص الحيّ من قبل ثلاثة قنّاصة في ذات اللحظة، نحو ذات الشخص راشق الحجارة"!!

تاريخ اسود

في العام 2006، أصدر وزير الأمن الداخلي في حينه، آفي ديختر، قرارًا بتعيين ساو رئيسًا لمقر العمليّات التابع للوزارة. مركز عدالة التمس للمحكمة العليا بمطالبةٍ لمنع هذا التعيين. المحكمة العليا قبلت الالتماس وأصدرت أمرًا بأن يخلي ساو منصبه خلال 30 يومًا وذلك بعد أن تبنّت موقف لجنة أور.

هذا وقد جاء من مركز عدالة أنّ "لجنة أور تحدّثت بشكلٍ واضحٍ عن تعامل الشرطة الإسرائيليّة مع المواطنين العرب على أنّهم أعداء. الشرطة لم تقدّم أي من مجرمي أكتوبر للمحاكمة وواصلت الاعتماد عليهم في المناصب القياديّة، ملفات التحقيق أغلقت والشرطة لا تزال تمارس عنفها اليوميّ الذي أدى إلى قتل عشرات الشبّان العرب حتّى بعد أكتوبر ولجنة أور. بين العام 2011 و 2013 مركز عدالة وجد أنّ 97.3% من ملفّات التحقيق ضد الشرطة أغلقت من دون محاكمة. أيّام الغضب ضد مخطط برافر، الاحتجاجات على قتل الطفل أبو خضير والاحتجاجات ضد الحرب على قطاع غزّة، كلها شهدت عنفًا وحشيًا من قبل الشرطة لا ينبئ بأي تغيير في تعاملها مع المواطنين العرب. تعيين ساو هو رسالة عدوانيّة وقحة تُخطر بأن التاريخ الأسود بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيليّة مستمرٌّ ومتقدّم"".

*يشار الى إن التعيين سيكون نافذا اعتبارا من يوم 01.07.15 إلى 01.09.15 ، حتى تعيين مفتش دائم من قبل الحكومة.