وشدد على أن الملف يثبت تورط المستويات العليا في "إسرائيل" بارتكاب جرائم ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى سلوك جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة واستهداف مراكز الإيواء والمدنيين، واستخدام القوة.
وبحسب البرغوثي، فإن لدى لجنته مئات القضايا، ولكن لن يتم تقديم جميعها مرة واحدة، وأن هناك وثيقة كاملة للمحكمة، بالإضافة إلى وثائق قدمتها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية دولية، تتعلق بالملفات الثلاثة.
وبعد تقديم البلاغ الفلسطيني، فإن على المحكمة أن تقرر فتح تحقيق جنائي في هذه الجرائم.
مجموعة من المحامين الفلسطينيين
وقال إنه سيتكفل بالدفاع في الملف الفلسطيني مجموعة من المحامين الفلسطينيين ورؤساء منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محامين دوليين تم تكليفهم بمساعدتهم في المواد، بما يتفق مع نصوص القانون الدولي.
ويتوقع البرغوثي أن تتخذ المحكمة قرارًا بفتح تحقيق جنائي في جرائم الاحتلال، مستبعدًا أن تتهرب المحكمة من ذلك.
وأوضح البرغوثي أن الخطوة تمثل بداية رفع الحصانة عن إسرائيل، أمام القانون الدولي والإنساني لأول مرة منذ 67 عام، وخطوة جوهرية في عملية إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأشار البرغوثي أن المحكمة الجنائية، ستأخذ على عاتقها عملية الدراسة الأولية للملفات التي سيتم طرحها بشكل فوري، مؤكداً أن الوثاثق والتقارير الدولية تكفي لكي تقرر المحكمة البدء بالتحقيق بجرائم الحرب.
وأضاف " أن ما قدم نهاية الأسبوع الماضي ليس كل ما عندنا، لدينا مئات الوثائق التي سنقدمها وربما ستتجاوز الآلاف".
وتابع "إن لم تقرر المحكمة البدء بالتحقيق لسبب أو لآخر، سنقوم بتقديم إحالة وإعادة طرح الملفات من جديد للمطالبة بالتحقيق مرة أخرى".
وحسب البرغوثي فإن البلاغ يعكس مدى التوافق القوي بين فئات الشعب الفلسطيني ومنظماته، لمساءلة إسرائيل وقيادتها أمام القانون الدولي، وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان ومحاسبتها وحماية الفلسطينيين، ومنع ارتكاب الجرائم التي تقلق المجتمع الدلي بشكل عام.
[email protected]
أضف تعليق