مؤسسة سانت إيف تطالب شرطة الاحتلال بفتح شارع عويس في حي رأس العامود بعد أسبوع من إغلاقه

طالبت مؤسسة سانت إيف - المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان - قيادة شرطة الاحتلال بفتح شارع عويس في حي رأس العامود الذي أغلقته شرطة الاحتلال أمام سكان المنطقة بالمكعبات الإسمنتية الأسبوع الماضي، وقد وجهت محامية المؤسسة المحامية ريم دنديس يوم الاثنين الماضي كتابا إلى قيادة الشرطة مطالبة إياها بفتح الشارع بشكل فوري موضحة أن الإغلاق يسبب ضررا كبيرا للمواطنين ويخالف القانون الإسرائيلي والتزامات اسرائيل تحت القانون الدولي.

كانت شرطة الاحتلال قد أغلقت شارع عويس بالمكعبات الإسمنتية قبل بداية شهر رمضان المبارك دون أي مبرر، وقد سدت بذلك الطريق الرئيسية لمدخل منطقة حوش عويس التي يسكنها ما يزيد عن ألفي مواطن وبالتالي قطع الطريق على المواطنين ومنع السيارات والمشاة من المرور وهو ما تسبب بضرر كبير للمواطنين وخصوصا لطلاب مدارس والكبار بالسن.

طالبت المحامية ريم دنديس قيادة شرطة الاحتلال فتح الطريق وإزالة المكعبات الإسمنتية بشكل فوري وتبرير الإغلاق الذي مس بحرية الحركة والتنقل للمواطنين، وقد وضحت المحامية دنديس في الكتاب بأن حق الإنسان بحرية الحركة والتنقل متعارف عليه في القوانين والقرارات القضائية الإسرائيلية كحق أساسي لا يمكن المس به بالإضافة إلى كونه من الحقوق الأساسية تحت القوانين الدولية لحقوق الإنسان، كما وبينت المحامية دنديس بأن إغلاق الشارع يخرق التزامات إسرائيل تحت القانون الدولي ويخرق القانون الإسرائيلي بحد ذاته.

تنوه مؤسسة سانت إيف بان شرطة وجيش الاحتلال يتبع بشكل متكرر ومنهجي سياسة إغلاق الشوارع والطرق أمام السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كنوع من العقاب الجماعي، وقد قام جيش الاحتلال في الشهور القليلة الماضية بإغلاق مدخل بلدة حزما حيث تم عرض لوحة كبيرة من قبل الجيش بينت أن الإغلاق أتى كعقاب لقيام بعض الشبان بإلقاء الحجارة في المنطقة، كما وقام جيش الاحتلال بإغلاق مدخل بلدة الرام لأسباب مشابهة وقامت شرطة الاحتلال بإغلاق أحد مداخل بلدة العيسوية لنفس الأسباب. سياسة العقاب الجماعي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وبالتحديد القانون الدولي الإنساني حيث تمنع بشكل قاطع اتفاقية جنيفا الرابعة المنطبقة في حالات الاحتلال تحت البند 33 جميع أشكال وأساليب العقاب الجماعي والتي من الممكن تصنيفها كأحد جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني.