أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، قرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمل قناة فلسطين 48.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن نتنياهو أصدر أمرًا إلى مدير عام وزارة الاتصالات للبدء فورًا باتخاذ الإجراءات الجنائية والإدارية لمنع بث القناة، وفحص قانونية تمويل البث من السلطة الفلسطينية.
وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون رياض الحسن، أعلن خلال مؤتمر صحفي بالناصرة أمس الأربعاء عن بدء بث القناة اعتبارًا من اليوم الخميس، وقد بدأ البث بالفعل صباح اليوم ببرنامج منوع حيث لم يكن قرار نتنياهو دخل حيز التنفيذ حتى لحظة إعداد الخبر.
الحسن: سنتبع الإجراءات القانونية من أجل إبطال قرار وقف قناة فلسطين 48
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الوزير رياض الحسن، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق قناة فلسطين 48، غير شرعي، مشيرا إلى أن إدارة القناة ستتبع الإجراءات القانونية من أجل إبطال هذا القرار.
وأشار الحسن في تصريح صحفي، إلى أن القناة تشتري الخدمة من شركات مرخصة، لافتا إلى أن المستشارين القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل استمرار عمل القناة.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر القرار
من جهتها استنكرت نقابة الصحفيين قرار حكومة الاحتلال العنصري بإغلاق قناة 'فلسطين 48 ' بعد ساعات من الاعلان عن انطلاقها من مدينة الناصرة المحتلة، استنادا الى قرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بصفته وزيراً للاتصالات.
واعتبرت النقابة ان هذا القرار هو اعتداء جديد على حرية العمل الصحفي وعلى المؤسسات الاعلامية الفلسطينية وحقها بالعمل اينما كان، وانه يحمل ابعاداً عنصرية تحرم الفلسطينيين من حقهم بالتعبير عن مواقفهم ونقاش ومعالجة قضاياهم الخاصة، بالأسلوب واللغة التي يريدونها.
وعبرت النقابة عن رفضها لهذا القرار ومساندتها لإدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وادارة قناة ( فلسطين 48 )، داعية الى عدم الاستجابة له والتمسك بمواصلة العمل والبث بكل السبل الممكنة، واكدت انها تضع كافة امكاناتها لمواجهة هذا القرار، كما دعت كافة الصحفيين والاعلاميين الى دعم القناة ومواصلة عملها.
ودعت النقابة الاتحادين العربي والدولي للصحفيين الى ادانة هذا القرار العنصري وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لكف يدها عن التدخل في كل ما له علاقة بالشأن الاعلامي الفلسطيني.
كما طالبت الامين العام للأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو باعتبارها المخولة من الامم المتحدة بضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في كل انحاء العالم، باتخاذ اجراءات عقابية ضد كيان الاحتلال رداً على هذا القرار الذي ينتهك اسس ومبادئ العمل الاعلامي، ويعتبر خرقاً لقرار مجلس الامن 2222 الذي اتخذ في ايار الماضي.
[email protected]
أضف تعليق