المحامي دغش لبُكرا: أمل كبير بالفوز في قضية مقبرة القسام

قال المحامي خالد دغش الذي يتابع ملف مقبرة القسام في "بلد الشيخ" (نيشر) ان المحكمة قامت بشطب اغلب الاطراف في هذا الملف والتي حاولت الشركة الاسرائيلية اقحامها به، ومن هذه الاطراف لجنة امناء الوقف الاسلامي في حيفا.

واضاف يقول لمراسل موقع بكرا انه ثبت في المحكمة ان هذه اللجنة لا صلة لها بالمقبرة لا من قريب ولا من بعيد،وكذلك فقد تم شطب بلدية نيشر من القضية وابقت المحكمة على مؤسسة الاقصى ودائرة اراضي اسرائيل وطلبت المحكمة اضافة المالك المسجل في الطابو وهو متولي وقف الاستقلال في حيفا..

اعادة صياغة دعوى جديدة

وتابع دغش:نحن ندعي ان المالك الحقيقي هو متولي وقف الاستقلال وكل الصفقات التي تمت في الماضي لاغية وغير قانونية وليست شرعية،علما ان صلاحيات المقابر الاسلامية تعود للمحكمة الشرعية وليس للمحاكم المدنية،والقضية تتمحور بادعاء الشركة الاسرائيلية(קירור אחזקות בע"ם)انها ابتاعت 15 دونما من ارض المقبرة من خلال صفقة مع دائرة اراضي اسرائيل،وتطالب باخلاء القبور من المنطقة اذا وجدت قبور في المكان، الا ان المحكمة قررت تأجيل البت في الملف وطلبت من النيابة العامة اعادة صياغة دعوى جديدة لوجود مغالطات فيها.

وختم دغش: على هذه الشركة مقاضاة دائرة اراضي اسرائيل وليس وقف الاستقلال،وعلى ما يبدو ان الامل كبير في تجاوز هذه المحنة والنجاح في هذا الملف

وقفة احتجاجية

وقد عقدت محكمة الصلح في حيفا يوم امس الثلاثاء جلسة للبت في هذه القضية،وشارك في الجلسة العديد من الشخصيات والقيادات السياسية والدينية برز من بينها الشيخ رائد صلاح - رئيس الحركة الاسلامية الشمالية وقيادات في الحركة، الى جانب نواب كنيست عرب، فيما احتشد عدد من أهالي حيفا وبلدة الشيخ خارج مبنى المحكمة ونظموا وقفة احتجاجية، رفعوا خلالها لافتات تدين الاعتداء على القبور وترفض انتهاك حرمة الأموات.

خلفية الموضوع
وتعود خلفية القضية الى طلب شركة اسرائيلية بإزالة 23 قبرا تقع على 11 دونما من مساحة مقبرة القسام التي تضم قبر الشهيد عز الدين القسام والبالغة مساحتها 30 دونما، لصالح إقامة مشاريع اقتصادية عليها، بعد أن ادعت الشركة الاسرائيلية ملكيتها لهذا الجزء من المقبرة.