جدول الأسعار لشهر نيسان، الذي كان أعلى من التوقّعات وأشار إلى ارتفاع بنسبة 0.6 %، وكذلك جدول أسعار السّكن لشهر نيسان الذي كان مفاجئًا، إذ هبط بنسبة 0.1 % قد يدعمان القرار بإبقاء الفائدة على ماهي، أي بنسبة 0.1 %.
وبحسب معطيات بنك إسرائيل، فإن معدّل توقعات التضخم المالي خلال ألـ 12 شهرًا القادمة يبلغ 1.1 % ، أي أنه للشهر الثالث على التوالي نسبة التضخم المالي المتوقعة تزيد عن نسبة 1% ، وهذا يتماشى مع المخطّط متعدّد السنوات الذي أعلنت عنه محافظة بنك إسرائيل والذي يحدّد نسبة التضخم المالي المتوقعة بين 3%-1% في السنة.
أن الإبقاء على الفائدة كما هي قد يؤدي إلى تعزيز قيمة العملة المحلية على المدى القريب، وكل ذلك مع استمرار تراجع الدولار في العالم في الفترة الأخيرة (باستثناء نهاية الأسبوع الأخير) ، في هذه الحالة لن يستطيع البنك المركزي البقاء على الحياد وعدم التدخل بشكل مكثّف أكثر في سوق العملات الأجنبية من خلال شراء الدولار لمنع استمرار تعزيز قيمة العملة المحلية.
دانيئيل جورجي – من الغرفة التجارية في بنك مركنتيل يقول: " قرار محافظة بنك إسرائيل بعدم تغيير الفائدة تأثّر بجدول نيسان الذي كان مرتفعًا أكثر من المتوقع وكذلك من جدول أسعار السكن الذي جاء مفاجئًا وهبط بنسبة 0.1 %. هذا القرار قد يؤدي إلى تعزيز قيمة العملة المحلية على المدى القريب ، وكل ذلك مع استمرار تراجع الدولار في العالم في الفترة الأخيرة، في هذه الحالة لن يستطيع البنك المركزي عدم التدخل بشكل مكثّف أكثر في أسواق العملات الأجنبية من خلال شراء الدولار لكي يمنع استمرار تعزيز قيمة العملة المحلية. بحسب معطيات بنك إسرائيل، فإن معدل توقعات التضخم المالي خلال الـ 12 شهرًا القادمة يبلغ 1.1 % ، وهذا يتماشى مع المخطط متعدّد السنوات الذي أعلنت عنه محافظة بنك إسرائيل والذي يحدّد نسبة التضخم المالي المتوقّعة بين 3%-1% في السنة.
القرار الحالي يُبقي "ذخيرة" بحوزة محافظة بنك إسرائيل، في حالة هبوط توقّعات التضخم المالي إلى ما دون النسبة التي أعلنت عنها المحافظة".
[email protected]
أضف تعليق