كشف شهود عيان تفاصيل حادث استشهاد عمران ابو ادهيم 41 عاما " ابو حمزة" من جبل المكبر صباح الاربعاء بعد اطلاق النار عليه في قرية الطور بحجة دهس جنود بصورة متعمدة في القرية.

العائلة تنفي ادعاءات الاحتلال وتطالب بفتح تحقيق…


ونفت زوجة الشهيد أم حمزة التهمة التي وجهها الاحتلال لزوجها وقالت:” الاحتلال ظلم زوجي ويتم أطفالي الخمسة… عمران خرج صباح “الاربعاء” الى عمله في مدرسة جبل الزيتون “لفحص حافلات المدرسة”، ولا اعرف ماذا حصل معه وما سبب اطلاق النار عليه، الا اني متأكدة انه لم ينفذ أية عملية، ليس لديه أي انتماء سياسي ولا يهتم بالأمور السياسية.

مصادرة الكاميرات

وتابعت زوجته:” الاحتلال صادر كاميرات المراقبة من المحلات التجارية لاخفاء جريمته البشعة التي ارتكبها بحق زوجي، تهمة الاحتلال جاهزة بعد قتل أي فلسطيني.”

والشهيد عمران ابو ادهيم أب لخمسة أبناء ( اكبرهم رشا تبلغ من العمر 14 عاما وأصغرهم محمد يبلغ من العمر عام وأربعة أشهر).

وطالبت عائلة الشهيد عمران ابو ادهيم بفتح تحقيق في حادثة قتل ابنها بدم بارد، مؤكدة انها ستعمل لكشف الحقائق ولفضح جريمة الاحتلال التي ارتكبها بحق أحد المواطنين المقدسيين.

تعرية الشهيد من ملابسه

وأضافت العائلة:” ان الاحتلال تعمد قتل عمران، فبعد اصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته سيارته تم سحبه من السيارة بعنف واطلق النار عليه مجددا وهو ملقى على الأرض، ولم يقدم له العلاج، بل خلعت ملابسه وتم تفتيشه عاريا، اضافة الى تفتيش السيارة بالكامل.”

الخارجية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة المواطن أبو دهيم وغيره

وادانت وزارة الخارجية في رام الله بشدة الإعدام الميداني الذي مارسته شرطة الإحتلال الإسرائيلي في القدس بحق المواطن عمران عمير أبو دهيم " كما ادانت الوزارة عملية اطلاق النار المقصودة التي تعرض لها والتي كان واضحاً أنها بهدف القتل.

وقالت الخارجية:" في هذه الجريمة وغيرها من جرائم القتل السابقة نلاحظ ان الجندي أو الشرطي الإسرائيلي يقوم بدور المحقق والقاضي والجلاد والمحامي، وبغض النظر عن طبيعته ومستوى وعيه وثقافته لديه الحق والتوجيهات والصلاحية بإتخاذ قرار سرقة حياة المواطن الفلسطيني العربي ووضع حد لها. ومن ثم تأتي سلطات الإحتلال لتلفيق ونسج روايات كاذبة ومختلقة وفي أقل من نصف ساعة لتبرير الجريمة والتغطية عليها وتشريعها تحت حجج واهية، لتبدأ بعدها بعض وسائل الإعلام بترويجها على أنها حقائق دامغة ومسلم بها.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وذات صلاحيات للكشف عن ملابسات هذه الجريمة النكراء وغيرها من جرائم الإحتلال ضد أهلنا في القدس، كما تطالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا. وستواصل الوزارة تحضير ملفات هذه الجرائم المتواصلة من أجل رفعها للمحكمة الجنائية الدولية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]