اشار د.حنا سويد- مدير مركز التخطيط العربي البديل في حديث خاص لـ"بكرا" ان اسباب تصاعد وتيرة هدم البيوت في المجتمع العربي في الاونة الاخيرة كثيرة اهمها ان الحكومة تعمل على معاقبة الجماهير العربية عقابا جماعيا على خلفية دعمهم للقائمة المشتركة في الانتخابات الاخيرة، كما ان الشرطة تحاول من خلال عمليات الهدم التي تقوم بها ان تسلط الضوء على المجتمع العربي والمخالفات القانونية التي يقوم بها في محاولة منها للتخفيف من وتيرة الهجوم الحاصل عليها في اعقاب اعدامها لعدة شبان عرب، حيث قال: اوامر الهدم هي مألوفة واعتدنا عليها منذ فترة طويلة، واعتدنا ايضا على ان تكون الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة متقدمة في تنفيذ هذه الاوامر، حيث ان هناك اوامر بالالاف.
الهدف ارسال رسالة للجماهير العربية ان القائمة المشتركة لن تعينكم!
وتابع لـ"بكرا": في الفترة الاخيرة اعتقد بان هناك قرار سياسي تقوم به الحكومة الاسرائيلية بمعاقبة المواطنين العرب على دعمهم للقائمة المشتركة في الانتخابات الاخيرة، لذلك رأينا ان اعمال الهادم ازدادت في الفترة الاخيرة حتى ترسل الحكومة الاسرائيلية واذرعها رسالة الى المواطن العربي ان هذه الافعال هي عقاب لهم بسبب دعمهم للقائمة المشتركة، وان القائمة المشتركة لن تعينكم.
الشرطة تحاول من خلال الظهور بهذه الموجة الجديدة من اعمال الهدم ان تبعد الضوء عنها وتسلط الضوء على العربي "المخالف"!
وتابع قائلا: كما ان ذلك يرتبط بالشرطة جزئيا، حيث ان الشرطة تحاول بهذه الطريقة ان تبعد الانظار عنها وعن كونها متهمة بسوء التصرف وتورط قيادات وعناصر الشرطة في اعمال سلبية وفضائح خاصة بما يتعلق بتعاملها مع المواطنين العرب، مثل قضية قتل الشاب خير حمدان في كفركنا والشبان في رهط، وبالتالي فان الشرطة تحاول من خلال الظهور بهذه الموجة الجديدة من اعمال الهدم ان تثبت ان المواطن العربي حسب تعريفها يعتبر "مخالف للقانون" ويجب معاقبته، وقضية البناء هي احدى المجالات التي تريد الشرطة ان تظهر ان المواطن العربي لا يمتثل للقانون وان المذنب المواطن العربي وليس الشرطة وما تقوم به.
التعامل مع الجانب السياسي، والجانب المهني، يحل مشكلة هدم البيوت..
كما تطرق سويد في حديثه لـ"بكرا" الى الخطوات الفعلية التي يجب القيام بها لمنع ومحاربة الظاهرة حيث قال: معالجة قضية هدم البيوت في المجتمع العربي هو علاج متعدد الجوانب، لا يكون عن طريق عمل واحد فقط، لانه بالاساس تقف وراء هذه المشكلة نوايا ومواقف سياسية من قبل الحكومة ووزارة الداخلية منها عدم منح البلدات والمواطنين العرب الموارد الكافية بما في ذلك توسيع مسطحات البناء، لذلك يجب التعامل مع الجانب السياسي لهذا الموضوع، كما انه هناك جوانب مهنية مثل اعداد مخططات هيكلية وتوسيع مناطق نفوذ وهي اعمال مهنية على السلطات المحلية القيام بها.
وتابع مفصلا: الحل هو متعدد الجوانب ويجب ان تتظافر الجهود من اجل ان نصل الى نتيجة، علما ان الحلول ليست في متناول اليد بل نحن بحاجة الى بذل جهد كبير حتى نصل الى هذه الحلول ولكن لا يوجد مفر، علينا ان نقوم بالاعمال النضالية من اجل ان نصل الى حل لهذه القضية، مثال على ذلك القرى غير المعترف بها في النقب وهي قضية بحجم الدولة وعلى الحكومة ان توفر الغطاء القانوني الواسع من اجل حل مشكلة القرى غير المعترف بها في النقب حيث ان 100000 مواطن يسكنون في العدم.
[email protected]
أضف تعليق