قال مدير عام دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة، خليل التفكجي إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 87 % من مساحة القدس المحتلة، ولم يتبق للفلسطينيين العرب سوى 13 % فقط منها".
ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن التفكجي قوله إن "القرار الإسرائيلي، الصادر مؤخراً، بتطبيق قانون ما يسمى (أملاك الغائبين) العنصري على مالكي العقارات في القدس المحتلة، يهدد بضياع 13 % المتبقية من إجمالي 72كم2 بيدّ الاحتلال، ومصادرتها لأغراض المستوطنين".
وأوضح "بأن ذلك القانون يعني أن كل فلسطيني يملك أرضاً في القدس المحتلة، ولكنه يسكن في أراضي الضفة الغربية أو الأردن، أو خارج الوطن المحتل، فإنها تؤول إلى (حارس أملاك الغائبين)، بما يشكل تطويراً عنصرياً للقوانين الإسرائيلية السابقة".
وبين أن "الاحتلال طرد 175 ألف مقدسي خارج جدار الفصل العنصري الملتف بإحكام حول القدس المحتلة، وبالتالي هجّرهم من مدينتهم المقدسة".
ولفت، في ورقة قدمها أمام مؤتمر "الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس"، الذي اختتم أعماله مؤخراً برعاية سمو الأمير الحسن ابن طلال وتنظيم منتدى الفكر العربي، أن "الاحتلال صادر زهاء 35 % من مساحة القدس تحت ذريعة "المصلحة العامة".
فقط 13%
كما استولى على "أكثر من 52 % من الأراضي التي أصبحت مناطق خضراء أو شوارع أو مناطق غير منظمة، مما لم يترك للفلسطينيين سوى 13 % من مساحة القدس للبناء".
وأفاد بأن "المواطنين الفلسطينيين بحاجة عاجلة إلى 40 ألف وحدة سكنية للقضاء على الضائقة السكنية، وحوالي 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً، في ظل الزيادة السكانية الفلسطينية".
وقال إن "معظم الفلسطينيين في القدس يعيشون في ضائقة سكنية، حيث يعيش حوالي "1/5 " خمسهم في مبان غير قانونية مهددة بالهدم".
وأشار إلى أن "حجم الشقق السكنية الفلسطينية في مدينة القدس بلغ (34 ألف) شقة مسجلة، ما يشكل 20 % من مجمل الشقق السكنية في القدس، بالمقارنة مع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون 37 % من إجمالي سكانها".
واعتبر أن "حالة صراع السكن بالقدس المحتلة ترجمت من خلال القوانين والسياسات الإسرائيلية المعرقلة للحصول على رخصة بناء، عدا عن التكاليف الباهظة لنيلها، مما يرغم الكثير من السكان بالهجرة باتجاه الأطراف".
[email protected]
أضف تعليق