إعادة أرض عائلة ياسين في زيمر للسكن

قبلت المحكمة المركزية اليوم 20.4.15 الإلتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر بإسم عائلة السيد فتحي ياسين من قرية زيمر ضد قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة تحويل أرضه من ارض للبناء لأرض مفتوحة للأغراض العامة بادعاء وجود شجرة قديمة على حدود الأرض، وقررت المحكمة إعادة الأرض كأرض للبناء والسكن. هذا وقد حضر جلسة المحكمة رئيس المجلس المحلي لقرية زيمر السيد غانم ذياب ومهندس المجلس المحلي السيد خيري غانم ومهندس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء السيد عبد الحفيظ جبالي والذين دعموا بدورهم إلتماس المحامي قيس ناصر ومطلب عائلة ياسين.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله: "أرض عائلة موكلي السيد فتحي ياسين في زيمر كانت مخصصة للسكن ولكن في إطار الخارطة الهيكلية الجديدة لقرية زيمر قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة تحويل إستعمال الأرض من أرض للسكن لأرض مفتوحة للأغراض العامة وذلك بادعاء وجود شجرة قديمة على حدود قطعة الأرض وأنه بدعوى الحفاظ على الشجرة يجب تحويل الأرض كلها لارض للأغراض العامة. في الإلتماس الذي قدمته للمحكمة المركزية في اللد هاجمت شرعية قرار اللجنة اللوائية مدعيا أن الشجرة لم تحدد في الخارطة كشجرة قديمة حسب قانون التنظيم والبناء، بالاضافة الى ذلك اتخدت اللجنة قرارها دون التشاور مع مأمور الأحراش وهو المؤتمن حسب القانون بالتعامل مع الاشجار البالغة، وأن اللجنة اللوائية لم تفحص طرقا بديلة للحفاظ على الشجرة من جهة والحفاظ على الأرض كارض سكنية من جهة اخرى. بالإضافة إلى ذلك إدعيت في الالتماس ان قرار اللجنة اللوائية يعتبر مصادرة فعلية للأرض مع انه لا توجد اي ضرورة تخطيطية تحتّم تخصيص الارض للاغراض العامة بعد ان كانت مخصصة للسكن. اليوم في جلسة المحكمة قبلت اللجنة اللوائية إعادة استعمال الأرض للبناء ما عدا جزء بسيط من الارض تقع فيه الشجرة من أجل الحفاظ عليها والمحكمة بدورها أعطت قرارا نهائيا يثبّت لهذا القرار القاضي بإعادة الأرض للسكن".

هذا وقد عبّر السيد فتحي ياسين عن سروره بقرار المحكمة مثمنا جهود المحامي قيس ناصر والإلتماس المهني الذي قدمه في هذه القضية ، كما وشكر رئيس المجلس المحلي لقرية زيمر السيد غانم ذياب ومهندس المحلي ومهندس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء على تواجدهم في جلسة المجكمة ودعمهم لمطلبه بإعادة الأرض للسكن.