يبدو انه يتوجب على هواة صيد السمك ، ان يتأكدوا ويتحققوا سلفًا من انهم يمارسون هوايتهم " في المكان الصحيح" بعيدًا عن أية منطقة واقعة تحت إشراف ومراقبة سلطة الطبيعة والحدائق ، ليتجنبوا الغرامات الباهظة والسجلاّت الجنائية !. وينطبق هذا الكلام على تاجر مجوهرات إسرائيلي ، يهوى صيد الأسماك للتفنّن بإعداد الأكلات المتنوعة له ولأسرته ، وكاد يفقد مصدر رزقه ( تجارة المجوهرات) بسبب هوايته الطاغية. فقبل حوالي عام ، انطلق الرجل ذات صباح من منزله، مزودًا ببندقية لصيد الأسماك ، ويمّم شطر منطقة مسيجة (محظور الصيد فيها) تقع على الشاطئ الممتد ما بين " مخمورت" و "غفعات اولغا" (قرب الخضيرة). وخلال سويعات قليلة اصطاد كمية من الأسماك ، وبينما هو جالس على الرمال ينظفها قبل عودته الى المنزل ، فاجأه مفتشو سلطة حماية الطبيعة ، وضبطوه " بالجرم المشهود" وسجلوا له مخالفة !.
الغرامة أفضل من سحب رخصة التجارة !
ولم يعبأ الصياد الهاوي كثيرًا بالمخالفة ، وظن ان العقوبة ستمر عليه مر الكرام ، فوجئ لاحقًا بلائحة اتهام تضمنت بنودًا شديدة تتهمه بإلحاق الضرر بمحمية طبيعية ،وإدخال مواد "دخيلة" لمقتضيات الصيد ، وعدم الانصياع لأنظمة سلطة حماية الطبيعة. وأكثر ما أقلق الرجل ان اثبات هذه التهم يكفي لسحب رخصته كتاجر مجوهرات، وحرمانه من مصدر رزقه الوحيد ! واستعان التاجر بالمحامي " ايرز روفيه" للطلب من مفتش سلطة حماية الطبيعة تخفيف عقوبته من هيئة المحكمة ، وتوصل الأطراف الى صفقة ادعاء نصّت على اعتراف المتهم بإلحاق الضرر بمحمية طبيعية ، وبإبداء الندم على ذلك ، وبإلزامه بدفع غرامة قدرها (4) آلاف شيكل (ألف دولار). ووافق مفتشو السلطة على عدم طلب إصدار المحكمة حكمًا بالسجن ( مع وقف التنفيذ) بحق المتهم ، "فنجا" من إدراج اسمه في السجل الحنائي الذي يعني حرمانه من رخصته التجارية. كما تم اتلاف بندقية الصيد والسكين اللتين ضُبطتا بحوزة " الصياد المخالف " لدى تسجيل المخالفة على الشاطئ !
[email protected]
أضف تعليق