تحت عنوان "العدالة والإنصاف عنوان المرحلة الجديدة في يافه الناصرة" عممت قائمة وحدة يافة الناصرة "ن" بيانًا على وسائل الإعلام أعلمت من خلاله على أن المحكمة الزمت المجلس المحلي بتفيذ عدة طلبات كانت قد توجهت بها الحركة ولم تنفذ.  

وجاء في البيان:

لم تتعدى مطالب قائمه وحده يافه "ن" بغير أنها مطالب عادله للجميع، وهي من حق أهالي يافه الناصرة وممثليهم في المجلس المحلي . وعلى ضوء عدم الاستجابة لمطالبنا واحترام حقنا في إظهار الشفافية والموضوعية في عمل وأداره المجلس المحلي، قررنا التوجهه إلى المحكمه المركزية، التي عقدت جلستها في تاريخ 15/4/2015 برئاسة القاضي داني سرفاتي، وقررت الاستجابة لمطالب ألقائمه وإلزام المجلس المحلي بجميع المطالب التي تتلخص بما يلي :

قضيه الأرض: على رئيس المجلس المحلي ومهندس المجلس تقديم التوضيحات والأوراق الثبوتيه المتعلقة بأراضي يافه الناصرة خلال مدة زمنيه 30 يومًا، اعتباراً بان قضيه الأراضي هي قضيه عامه وحيوية لمستقبل شبابنا وأبنائنا

المستندات العامه: على المجلس المحلي تقديم جميع المستندات المطلوبة من القائمه والمتعلقة بادراه المجلس بشكل عيني خلال مده 7 أيام كما ينص القانون وقرار المحكمة .

التقارير المالية: على المجلس المحلي تقديم التقارير المالية الخاصة من وزاره الداخلية لسنوات 2009 , 2010 , 2011 .

تقارير المراقب الداخلي للمجلس المحلي: يجب على المجلس المحلي تقديم جميع التقارير ألمدونه باسم المراقب الداخلي ( מבקר הפנים של המועצה ) خلال 30 يومًا.

لجنه محو الديون: على المجلس المحلي تقديم التوضيحات حول الإعفاءات المالية ومحو الدين لكي يتم مساعده جميع السكان في البلدة دون استثناء .

مشروع هيلا : على المجلس المحلي تقديم التوضيحات والمستندات المتعلقة بمشروع هيلا وجمعيه اولمبيك .

محاضر الجلسات والاستجوابات: يجب على المجلس في يافه الناصرة العمل وفقا للقانون في كتابه محاضر الجلسات وتقديمها بالوقت القانوني والإجابة على الاستجوابات المقدمة باسم القائمة .

لجنه المراقبة: الزمت المحكمة المجلس المحلي أعاده تغيير تركيبه لجنه المراقبة وتفعيلها .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]