قرار التحكيم الذي أصدره مؤخراً المحكم يتسحاق يعكوڨي- شڨيلي والذي حصل على صلاحية قرار في المحكمة المركزية في حيفا (القاضية شارون نتنائيل), فرض على المقاول دفع تعويض للزوجين لانه لم يُكمل عملية بناء منزلهما في نتسيريت عليت بعد أن التزم بذلك في الاتفاق معهما.
المقاول(الاسم محفوظ في ملف التحرير) لم يتقبل هذا القرار وقدم طلبا للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة لالغاء قرار المحكم, لكن هذه المحكمة (حضرة نائب الرئيس- القاضي بنيامين أرڨيل) صادقت على ادعاءات محاميي الزوجين, يؤاف باين ورافي أمسالم من مكتب البروفيسور باين وشركائه ورفض طلب المقاول.
خلفية القضية
يدور الحديث عن نزاع طويل ومعقد, والذي نشأ قبل حوالي 8 أعوام حين امتنع المقاول عن بناء منزل الزوجين أڨراهام ومريام هيرمان. حيث اتفق الثلاثة على قيام المقاول ببناء المنزل حسب المواصفات المتفق عليها, مقابل مبلغ حوالي 710,000 شيكل. تم في الاتفاق تقسيم عملية البناء الى 11 مرحلة, حيث انتهت مرحلة بناء الهيكل بدون أية مشاكل, لكن حين ذاك نشبت مشاكل بين الطرفين بخصوص الدفعات المسبقة التي يجب دفعها للمقاول لاستكمال المراحل التالية: حيث افترض المقاول ان دفع الدفعات المسبقة يجب أن تسبق عملية البناء بأكملها, بينما ادعى الزوجان ان دفع الدفعة المسبقة سوف يتم في بداية كل مرحلة. حين نشب الجدال بين الطرفين, اوقف المقاول عملية بناء المنزل وتركه في مرحلة الهيكل ونشب آنذاك الخلاف القانوني بين الطرفين حيث قام كل طرف باتهام الطرف الآخر بالاخلال بالعقد.
دفعة مسبقة
بخصوص تفسير مصطلح دفعة مسبقة, حدد المحكم أنه في هذه الحالة تحديداً فإن تفسير المقاول هو الصحيح بشكل عام وبشكل خاص في مجال المقاولات والبناء. وعلى الرغم من ذلك, فقد صادق المحكم على موقف الزوجين, حيث قاما مسبقاً بدفع مبالغ طائلة للمقاول لأنهما أرادا التقدم بسرعة في عملية البناء, حتى أنه كان بحوزته عملياً مبالغ فائضة من الأموال. بالإضافة الى ذلك, فقد تقرر أنه بسبب عدم قيام المقاول بالغاء الاتفاقية على الرغم من عدم دفع المبالغ المسبقة في الموعد المحدد, فإن هذا الأمر هو الذي تسبب بالاخلال بالاتفاق- حسب قرار التحكيم. أي ان الزوجين كانا العامل المُسرع لعملية البناء, بينما كان المقاول العامل المعيق لعملية البناء.
228 ألف شيكل للزوجين
بالإضافة الى اتخاذ القرار في مسألة الاخلال بالاتفاق لدى ايقاف عملية البناء, فقد فرض المحكم على المقاول أيضاً مسئولية وجود عيوب أخرى في البناء. هذا وقد وافق المحكم على طلب الزوجين الحصول على تعويض من المقاول بسبب إخلاله بالاتفاق, بالإضافة الى المصاريف الأخرى المتعلقة باستكمال عملية بناء البيت, دفعات استئجار أخرى والعديد من المسائل, وقرر أن يقوم المقاول بدفع تعويض مالي بقيمة 228 ألف شيكل للزوجين.
التوجه للمحكمة المركزية في الناصرة
بعد ذلك توجه الزوجان الى المحكمة المركزية في حيفا وطلبا المصادقة على قرار المحكم. على الرغم من أن المسالة دارت أمام المحكمة المركزية في حيفا والتي قامت بنقل المسألة الى التحكيم ويجب العودة اليها في كل مسألة, إلا أن المقاول توجه الى المحكمة المركزية في الناصرة وقدم طلبا لإلغاء قرار التحكيم, بادعاء أن المحكم قد اجتاز صلاحياته ولم يشرح قراره كما يجب.
المقاول لم يشرح للمحكمة سير الأحداث والطلبات التي تم تقديمها للمحكمة في حيفا بالإضافة الى قرار المحكم في حيفا. وفي رد الزوجين, بالإضافة الى السبب الرئيسي بخصوص عدم تقديم طلب الغاء كما يجب للمحكمة المختصة وانتهاء موعد الاستئناف على القرار, الذي صادقت المحكمة عليه, تم توبيخ المقاول وتحميله الكثير من المسئوليات. ووفقاً لأقواله, من خلال توجه المقاول للمحكمة في الناصرة تظهر الاستراتيجية التي اتبعها حيث توجه عن قصد الى محكمة أخرى مع قيامه باخفاء المعلومات واستخدام إجراءات المحاكم سلباً, مع محاولة العثور على مكان قضائي مريح أكثر وعلى الرغم من ادعائه أنه لا يتم تمثيله من قبل أي محامٍ, وبلا شك هناك محامٍ يقف وراء صياغة طلباته. بالإضافة الى ذلك, فقد تم رفض ادعاءات المقاول حيث ان المحكم قد شرح قراره بشكل جيد ومفصل. في نهاية الأمر لم تصادق المحكمة المركزية في الناصرة (نائب الرئيس أرڨيل) على طلب المقاول وتم الزامه بدفع مصاريف أخرى بقيمة 10,000 شيكل.
[email protected]
أضف تعليق