غالبية اهالي عكا في البلدة القديمة،يسكنون بيوتهم تحت قانون ما يسمى"بالساكن المحمى"،فمنذ النكبة هجر اهالي البلدة القديمة،وبعد حين عاد نفر قليل منهم الى بيوتهم مع مستندات تثبت ملكيتهم لهذه البيوت،لكنهم قلة قليلة،في حينه استولت الدولة على البيوت تحت قانون "املاك الغائبين"،ولاحقا فوضت الدولة شركة عميدار ودائرة اراضي اسرائيل التصرف بهذه العقارات،ومع مرور الزمن وفد الى عكا العديد من العائلات وابتاعت عقارات وبيوتا من عميدار لكن ليس بملكية طابو انما "مفتاحية".
وخلال العقود الماضية اصدرت المؤسسات العديد من اوامر الهدم للبيوت بحجة"بيت ايل للسقوط" ،لكن الظلم والاجحاف استمرا ولحقا بالساكنين حيث كانت هناك سياسة لتهويد عكا من خلال اوامر بترميم البيوت بحسب معايير وشروط شركة عميدار،وغالبية السكان هم فقراء لم يستطيعون فعل ذلك،واغتنمت عميدار الفرصة لترمم البيوت بنفسها حيث بلغت هذه الترميمات مئات الاف الشواقل مما حدا بعدد كبير من الاهالي بيع بيوتهم او اخلاءها "بحسب القانون" .
وعملت شركة عميدار على اصدار مناقصات وبيع العقارات والبيوت المهجورة لمن يدفع اكثر من خلال مناقصات.
اثرياء اليهود يتوجهون لعكا
مؤخرا وفد الى عكا العشرات من الاثرياء اليهود وقاموا بجولة ميدانية مع مندوبين من عميدار لمعاينة البيوت والعقارات لشرائها من خلال المناقصة ..
مراسل بكرا تحدث الى عدد من العكيين بمن فيهم عدد من القيادة السياسية في عكا ليطلع على مخاطر الموضوع وتبعاته.
نداء للطيبي: كما ساهم ببناء استاد الدوحة فليجلب اموالا لعكا
وقال حسام حجازي:اعتقد انه ان الأوان للنواب العرب دعم اهالي عكا في محنتهم،وكما نجح النائب احمد الطيبي بجلب اموال من قطر لبناء استاد الدوحة في سخنين بامكانه ايضا جلب اموال لاقامة صندوق في عكا لهذا الغرض.
اقامة صندوق لدعم المعنيين
اما هاني اسدي فقال: عقدنا عدة جلسات في الماضي لايجاد الحلول لهذا الموضوع،واهالي عكا يعانون كثيرا من سياسة التهويد منذ سنين طويلة، علما ان عكا لم تسلم من المستوطنين الذين وفدوا اليها في السنوات الاخيرة وراحوا يبتاعون البيوت في البلدة القديمة،لذلك علينا ان نتكاتف جميعا ونقيم صندوقا يستفيد منه الناس المتضررون من سياسة التهويد والتهجير.
على النواب العرب تغيير القانون في الكنيست
اما القيادة العكية فقد كان لها رأي مغاير،ومنهم نائب رئيس بلدية عكا ادهم جمل الذي قال:هذه القضية لا بد من معالجتها عن طريق التشريع في الكنيست،والقانون الحالي يجيز لكل مواطن في الدولة المشاركة في المناقصة،ومن يدفع اكثر يربح المناقصة،وهذا القانون يسري على كل المدن المختلطة وعكا ليست لوحدها،لذلك لا بد من تعديل القانون في الكنيست ومن خلاله يتم اعطاء الافضلية والاولوية لسكان المدينة،وقد قام الشيخ عباس زكور في حينه بمتابعة الموضوع عندما كان نائبا في الكنيست لكن مدته في الكنيست انتهت ولم يستكمل الموضوع.
وختم جمل:في الايام القادمة سنتطرق للموضوع مع النواب العكيين في الكنيست وخاصة زهير بهلول وعايدة توما على امل تعديل القانون في الكنيست.
سنتابع الموضوع بعد الفصح
اما النائب الجديد زهير بهلول(المعسكر الصهيوني) فقال: بعد عيد الفصح سادرس كل التفاصيل والمعطيات،ويبدو لي من الوهلة الاولى ان هناك ظلما واجحافا بحق العكيين،واعتقد اننا سنتابع الموضوع من الناحية التشريعية في الكنيست.
نناشد العرب الأثرياء المشاركة بالمناقصات
الشيخ زكور: اطالب شركة عميدار بتحديد المناقصات لسكان عكا فقط
بدوره قال الشيخ عباس زكور:" نؤكد ان عكا القديمة اضحت محط انظار كثير من الناس وخاصة اليهود،وعكا تستحق منا ومن كل الجماهير العربية اكثر بكثير،فصحيح ان غالبية السكان العرب هم فقراء وليس بمقدورهم الفوز بالمناقصات لأن المستثمرين اليهود يدفعون اكثر ومن يدفع اكثر يفوز بالمناقصة،لذلك اطالب شركة عميدار بتحديد المناقصات لسكان عكا فقط،لكن جواب عميدار دائما ان القانون يجيز لكل مواطني الدولة المشاركة في المناقصات،وكان ردي لعميدار من خلال استصدار وثائق وقصاصات من الصحافة المكتوبة ان دائرة اراضي اسرائيل تصدر احيانا مناقصات لبيع اراضي في اماكن محددة للمواطنين الذين يسكنون بالجوار،لذلك على شركة عميدار العمل بهذه الروح واعطاء الاولوية لسكان عكا واصحاب البيوت في البلدة القديمة".
وتابع:" من جهة اخرى اطالب المواطنين العرب الاثرياء بالمشاركة في هذه المناقصات لكي لا تضيع وتتهود عكا خلال سنوات قليلة قادمة".
وانهى زكور:هناك استثناءات معمول بها في الدولة،وهذه الاستثناءات تعطي الاولوية لسكان المكان ،وسأعمل جاهدا مع رئيس البلدية ونائبه من اجل الضغط على هذه الشركات في ان تكون المناقصات لاهالي عكا الذين صبروا وعانوا الأمرين.
[email protected]
أضف تعليق