أقل من 5% حصّة المواطنين العرب من الوحدات السكنيّة في إسرائيل

على شرف الذكرى الـ39 ليوم الأرض الخالد، ينشر مركز عدالة خلاصة الفحص الذي أجراه المركز حول سياسات تخصيص الأراضي في دولة إسرائيل، وقد بحث عدالة معطيات مناقصات تسويق الأراضي والوحدات السكنيّة التي وفّرتها دائرة أراضي خلال العام 2014. وتُشير المعطيات التي توصّل إليها عدالة بأنّ دائرة أراضي إسرائيل مستمرة في سياسة التمييز ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل في مختلف المجالات المتعلّقة بالأراضي والمسكن، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا لحقوقهم الأساسيّة بالملكيّة، المساواة، السكن، والعمل.

ويستخلص البحث الذي أجراه محمّد بسّام والمحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة من معطيات المناقصات التي نشرتها دائرة أراضي إسرائيل خلال العام 2014 أنّ الدائرة نشرت مناقصات لـ38,261 وحدة سكنيّة في المدن اليهوديّة، في مقابل 1,844 بالقرى والمدن العربيّة. أي أنّ المواطنون العرب في إسرائيل، وهم يشكّلون 20% من تعداد السكّان، لا يحصلون إلا على 4.6% من الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع.

أما المناطق الصناعيّة فليست إلا جانب آخر للتمييز والاجحاف الذي يعاني منه المواطنون العرب داخل إسرائيل. ضمن دراسته للمعطيات، كشف عدالة عن تخصيص دائرة أراضي إسرائيل 36 مناقصة لإقامة مناطق صناعيّة في البلدات اليهوديّة، ومن ضمنها خمس مستوطنات في الأراضي المحتلّة عام 1967، لكنه بالمقابل خصص صفر (!) مناقصات للقرى والمدن العربيّة. بين الأعوام 2009 و 2014، خصصت دائرة أراضي إسرائيل 328 مناقصةً لإقامة المناطق الصناعيّة في البلدات اليهوديّة، بينما لم تخصص إلا 13 مناقصة في القرى والمدن العربيّة.

حتّى المستوطنات!... أربع أضعاف القرى والمدن العربيّة

بشأن المستوطنات التي تقيمها إسرائيل بالتناقض مع القانون الدوليّ على الأراضي المحتلّة عام 1948، فقد وجد مركز عدالة أنه وخلال العام 2014 أعلنت دائرة أراضي إسرائيل عن 3,163 وحدة سكنيّة في مستوطنات في الأراضي المحتلّة عام 1967، بما في ذلك الضفّة الغربيّة، القدس والجولان. بالمقابل، لم تسوّق في القرى والمدن العربيّة إلا 1,844 وحدة سكنيّة. ذلك رغم أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات (نحو 550 ألف) أقل بكثير من عدد سكّان القرى والمدن العربيّة (نحو 1.2 مليون). بحسب فحص مركز عدالة، يُمكن الاستنتاج بأن دائرة أراضي إسرائيل تسوّق وحدة سكنيّة واحدة لكل 173 مستوطنًا، بينما تسوّق وحدةً واحدة لكل 650 مواطنًا عربيًا، أي أنها تسوّق للمستوطنات أربع أضعاف ما تسوّقه للقرى والمدن العربيّة.

وتُشير هذه المعطيات إلى تصعيدٍ خطير في سياسات التمييز إذ قلّت الوحدات السكنيّة في المعروضة للبيع في المستوطنات بنسبة 18% عن العام المنصرم (من 3883 عام 2013 إلى 3163 عام 2014) بينما قلّت الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع في القرى والمدن العربيّة بنسبة 48% (من 3547 عام 2013، إلى 1844 عام 2014).

أملاك اللاجئين: تصفية للحق التاريخي

كذلك استخلص فحص عدالة أن دائرة أراضي إسرائيل باعت خلال العام الجاري 77 ملكًا من أملاك اللاجئين المصادرة، في خطوةٍ تنتهك القانون الدوليّ بهذا الشأن. في العام 2009، كشف مركز عدالة أن دائرة أراضي إسرائيل باشرت في عمليّات بيع أملاك اللاجئين وقد طالب المركز بوقف هذه العمليّات. وقد أشار مركز عدالة إلى أنّ "بيع أملاك اللاجئين يشكّل عمليًا انتهاكًا صارخًا ونهائيًا لحقوق الملكيّة للاجئين الفلسطينيين، وتصفية لحقهم التاريخيّ على هذه الأملاك." منذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2014، باعت دائرة أراضي إسرائيل أكثر من 800 ملكًا من أملاك اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن "إسرائيل صادرت منذ قيامها ملايين الدونمات التي كانت بملكيّة الفلسطينيين، لكن ذلك كلّه لا يجعلها تتوانى في تقسيمها العنصري للأراضي، وعن سائر الانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين في شؤون الأرض والمسكن. المعطيات التي أمامنا تشير بوضوح إلى أنّ أغلبيّة الأراضي والوحدات السكنيّة مخصصة لمصلحة اليهود فقط، وتفسّر بشكل واضح أزمة السكن في القرى العربيّة، كما والأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة العصيبة التي يعيشها المجتمع العربي.