وافقت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاربعاء على طلب الشرطة تمديد امر حظر النشر في قضية قالت انها امنية في شمال البلاد حتى 29.3.2015.
ويتضمن الأمر منع نشر أيّ من التفاصيل التي تتعلق بالتحقيقات أو أيّ من البينات التي قد تؤدي إلى التعرف على هويّة أيّ من المشتبهين، كما يحظر نشر أيّ من المنشورات ذات العلاقة، والتي من المحتمل أن تكون قد نشرت بوسائل إعلاميّة مختلفة وبما يتضمن اقتباسات كاملة أو جزئية من وسائل صحفيّة إعلاميّة أجنبيّة ما أو التوجه إليها وأيّ من المنشورات ذات الصلة التي قد تكون وردت أو نشرت في الإنترنت، وبما يتضمن أيّ من الرموز أو التلميحات المباشرة أو غير المباشرة إلى أيّ من المعلومات المحظور نشرها فيما يخص هذه القضيّة'.
[email protected]
أضف تعليق