أصدرت المحكمة العليا عن طريق رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، القاضي يتسحاق عميت والقاضية دفنا براك ايريز مؤخرًا قرارا يعتبر سابقة قضائية يلزم الدولة بوصل كنيسة إقرث المهجرة بشركة الكهرباء.
وجاءت هذا الانجاز بعد سنوات طويلة من المحاولات حيث قامت جمعية اهالي "إقرث" بتقديم أمر مشروط للمحكمة لربط الكنيسة بالكهرباء، وكان في اساس التوجه تأكيد انه كجزء من حق اهل "إقرث" بممارسة حقهم في حرية الدين والعبادة، وصدر هذا القرار اثر الالتماس الذي قدمه المحامي جريس عزت فرح والمحامي يوسف مخلص توما، هذا وقد قدم الالتماس في شهر شباط 2013 وصدر القرار اليوم بعد ان استطاع مكتب المحامي جريس فرح اقناع المحكمة في جلسة الاستماع في تاريخ 09.07.2014 وبعد ذلك تابعا مع الدولة وشركة الكهرباء للاتفاق من أجل ربط الكنيسة بالكهرباء.
يذكر ان جمعية اهالي "إقرث" تأسست بشهر ايار 2009 من قبل أعضاء اللجنة بهدف العمل من أجل عودة المجتمع وسكان القرية الى قريتهم وتحقيق حقوق ممتلكاتهم الفردية والجماعية، حفظ وصيانة الكنيسة والمقبرة في "إقرث"، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المجتمع والحفاظ على علاقتها الخاصة بهم كسكان قرية "إقرث".
[email protected]
أضف تعليق