شلحت لبُكرا: المعسكر الصهيوني غير جاهز لوجود القائمة المشتركة جزءا من الائتلاف الحكومي

في اعقاب استطلاعات الرأي الاخيرة حول الانتخابات التي ستجري بتاريخ 17 من الشهر الجاري والتي اظهرت تقدم المعسكر الصهيوني المعارض باربعة مقاعد على حزب الليكود الحاكم، يرى الباحث في الشؤون الاسرائيلية انطوان شلحت ان الحديث حول تمكن المعسكر الصهيوني من الحصول على رئاسة الحكومة ما زال سابقا لاوانه حيث انه دائما ما تكون هناك مفاجأة في نتائج الانتخابات.

واضاف يقول لـ"بكرا": اولا  اشك بان يتمكن المعسكر الصهيوني برئاسة هرتسوغ- ليفني تشكيل الحكومة القادمة على الرغم من الفجوة الكبيرة بحسب استطلاعات يديعوت احرونوت بينه وبين الليكود لصالحه، لانه علينا ان ناخذ بالحسبان ليس حجم المعسكر الصهيوني بل الكتل التي على استعداد ان تكون شريكة في الحكومة برئاسة الحزب الصهيوني.

كما اشار شلحت الى انه من المرجح ان يكون اكثرية لرئيس يميني، واكد على ان الحديث عن رئاسة الحكومة سابق لاوانه وانه من الجائز ان تسفر الانتخابات عن نتائج مختلفة عن الاستطلاعات.

المعسكر الصهيوني نسخة قريبة من الليكود

وبالنسبة لوجوب مشاركة القائمة المشتركة بحكومة يرئسها هرتسوغ مستقبلا عقب شلحت، قائلا: بالسيناريوهات المطروحة لا يمكن للمشتركة ان تكون شريكة في اية حكومة اسرائيلية لان الشراكة تحتم قواسم مشتركة في البرامج السياسية، ونرى ان المعسكر الصهيوني نسخة قريبة من الليكود ، علما ان المعسكر الصهيوني غير جاهز لوجود القائمة المشتركة جزءا من الائتلاف الحكومي كون الاحزاب الصهيونية تنظر الى العرب كمواطنين من الدرجة الثالثة او الرابعة.

حزب العمل تخلى عن كل القيم المتعارف عليها باليسار منذ سنوات

وتابع يقول ل"بكرا": هرتسوغ ليس كتلة يسارية ، من المعروف ان حزب العمل تخلى عن كل القيم المتعارف عليها باليسار منذ سنوات، حيث ان اليسار واليمين في اسرائيل يتحدد سياسيا وفقا لموقفهم من القضية الفلسطينية ، حتى بمقاييس اليسار الصهيوني لم يعد حزب العمل يسارا صهيونيا .

المعسكر الصهيوني لن يتخلى عن سياساته المعادية للعرب

واضاف موضحا: هم يطالبون القائمة المشتركة بأن تكون جزءا من الائتلاف الحكومي لانهم يحاولون اقامة حد فاصل بين فلسطينيتنا وكوننا مواطنين في اسرائيل ويحاولون ابعادنا عن قضيتنا ، بيد ان اي حديث عن هذا الفصل هو عبثي و مشكلتنا في الداخل ليست فقط تمييز وعدم مساواة بل هي جزءا من القضية الفلسطينية، وبالتالي المطلوب من الحكومة القادمة ان تتخلى عن سياستها المعادية لكل الحقوق والقضية الفلسطينية وهو شرط غير متوفر في برناج المعسكر الصهيوني.