وصلنا البيان التالي من مركز كتلة الجبهة في بلدية الناصرة شريف زعبي وفيها رسالته التي وجهها لرئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وفيها:
نتوجه اليك بطلب تأجيل موعد عقد جلسة المجلس البلدي , التي قمت بالدعوة لعقدها مساء يوم 16.3.2015 , وعلى جدولها بحث موضوعين , تم دمجهما معا , وهما : " تعديل الميزانية للعام 2014 , واقتراح الميزانية العادية للعام 2015 " , وذلك للاسباب التالية :
1. الدعوة تتعارض مع احكام بند 206 (أ) و 206 (ب) من قانون البلديات , حيث يلزم البندان عقد جلسة للجنة المالية قبل تقديم اقتراح الميزانية للمجلس البلدي (أي قبل ارسال الدعوة وإقتراح الميزانية لأعضاء المجلس البلدي ) , كما ينص بند 206 (أ) والذي جاء فيه " .... رئيس البلدية يحضر اقتراح الميزانية امام اللجنة المالية قبل تقديمها للمجلس...." وهذا لم يتم , حيث قمت بالدعوة لعقد جلسة اللجنة المالية لبحث الموضوعين , بعد أن قمت بتقديم اقتراح الميزانية للمجلس البلدي مرفقة مع الدعوة لعقد جلسة المجلس البلدي , وهذا يتعارض كما ذكرنا مع احكام القانون.
موضوع خاص
2. حيث أن الجلسة المذكورة تعتبر جلسة "لموضوع خاص"- עניין מיוחד - فأن نص الدعوة يتعارض مع احكام بند 58 (ب) من قانون البلديات , والذي ينص على :"في الجلسة الاولى لبحث موضوع خاص - בעניין מיוחד - , لا يتم بحث أي أمر أخر عدا الامر الخاص".
بينما الدعوة للجلسة المذكورة تضمنت موضوعين , رغم دمجهما شكليا فى موضوع واحد ! الموضوع الاول هو تعديلات على الميزانية العادية للعام 2014 , والموضوع الثاني هو اقتراح الميزانية العادية للعام 2015.
كان عليك ان تُدرج موضوع إقتراح الميزانية للعام 2015 , في جلسة خاصة كموضوع وحيد على جدول اعمالها. وأن تدرج موضوع اقتراح التعديلات على ميزانية العام 2014 كموضوع وحيد أيضاً على جدول أعمال جلسة مجلس أخرى منفصلة ، وعلى ان تتم الدعوة لكل جلسة على الاقل عشرة ايام قبل موعد الجلسة.
3. بند 6 (أ) من قانون البلديات ينص على ان المجلس البلدي يحدد اليوم من الاسبوع لعقد جلسات المجلس البلدي . وقد حدد المجلس البلدي ايام الاربعاء لعقد جلساته (الاربعاء الاول او الثاني من كل شهر).
بند 57 (د) من قانون البلديات ينص على أن بند 6 (أ)المذكور أعلاه يسري ايضا على مواعيد الجلسات (اليوم من الاسبوع) لبحث اقتراح الميزانية , والدفعات الالزامية , التي يتم بحثها في جلسات غير عادية (שלא מן המניין).
الانتخابات 17.3
4. أضف الى ذلك , أن موعد الجلسة بموجب الدعوة , هو الليلة السابقة ليوم الانتخابات 17.3.2015 , ومعظم أعضاء المجلس البلدي منشغلون في حملة الانتخابات البرلمانية التي تحمل أهمية خاصة , أضافة الى كون يوم الانتخابات هو يوم عطلة رسمي، وهذا بحد ذاته أمر مستهجن.
البنود القانونية المذكورة اعلاه , لم تجئ صدفة , بل لكون موضوع الميزانية البلدية أحد أهم المواضيع الجوهرية التي يبحثها المجلس البلدي , والتي من المفروض أن تعكس سياسة وأولويات العمل البلدي وخدمة المواطنين.
بناء على ما تقدم , نطلب منك الغاء الدعوة لعقد الجلسة المذكورة , وتعيين مواعيد لجلسات اللجنة المالية , والمجلس البلدي مع مراعاة احكام قانون البلديات.
نطلب منك الرد خلال يومين على الاكثر .
عدم الرد سيؤدي الى اتخاذ خطوات اخرى , لضمان الالتزام بالقانون والأنظمة.
باحترام
شريف زعبي عن كتلة الجبهة
هاني سروجي -شباب التغيير
د.سليم سليمان - الاصلاح والتغيير
[email protected]
أضف تعليق