تكشف صحيفة "هآرتس" ان شرطة القدس، تستعين منذ عدة أشهر، ببلدية القدس لمعاقبة المواطنين الفلسطينيين في شرقي المدينة الذين يتم اعتقالهم او احد افراد اسرتهم بتهم رشق الحجارة. وحسب الصحيفة، تقوم الشرطة بتحويل قوائم بأسماء المشبوهين بمخالفات أمنية وأسماء عائلاتهم الى البلدية، كي تقوم بتفعيل صلاحياتها في فرض عقوبات عليهم، بالإضافة الى العقوبة الجنائية.
وتطلب الشرطة من المستخدمين في البلدية فحص الأسماء وأرقام هويات أصحابها لتبيان ما اذا كان يمكن اتخاذ تدابير ضدهم، كهدم المنازل او جباية ضرائب الأرنونا أو اغلاق محال تجارية وغيرها. وتبين من القوائم التي وصلت الى صحيفة "هآرتس"، انها تضم اسماء مئات المواطنين في القدس الشرقية. كما يستدل من فحص الأسماء ان الكثيرين من اصحابها اعتقلوا بتهم المشاركة في التظاهرات العنيفة التي وقعت في القدس، ابتداء من شهر تموز الماضي، او شخصيات اعتبرت قيادات محلية.
وكان الكثير من المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية قد اشتكوا منذ فترة طويلة من أنه منذ اعتقال أحد أفراد الأسرة بتهمة المشاركة في مظاهرة، فان كل ابناء اسرته الآخرين يتعرضون الى الملاحقة من قبل مؤسسات البلدية والتأمين الوطني ووزارة الداخلية التي تقوم بتفعيل الآليات القانونية لجباية ديون قديمة.
قبضة حديدية
وكان رئيس البلدية نير بركات، قد أعلن أكثر من مرة تأييده للتعامل بقبضة شديدة مع سكان القدس الشرقية، كجزء من الرد على موجة العنف التي ضربت المدينة في اعقاب قتل الفتى محمد ابو خضير، وعملية الجرف الصامد. لكنه لم يتوفر حتى الآن الدليل على تطبيق القوانين بشكل فردي وانتقائي ضد المواطنين الذين اشتبهوا بمخالفات جنائية.
وقال خبراء في القانون ان البلدية تستغل صلاحياتها بشكل غير قانوني، لأن تطبيق القوانين يجب ان ينفذ حسب أنظمة موحدة وشفافة بناء على مصالح الجمهور وليس حسب مطالب جهات سلطوية أخرى. واعتبر المحامي سامي ارشيد هذه السياسة "بمثابة عقاب جماعي يتعارض مع العدالة". كما هاجم المحامي ميخائيل سفراد هذه الاجراءات، وقال "ان هذه السياسة تعتبر ملاحقة للناس واستغلالا سيئا لقوة السلطة. هذا طابع شاهدنا مثله في أنظمة غير ديموقراطية واذا كان ذلك يحدث في اسرائيل فانه يعكس تخريبا خطيرا".
حراس الأسوار
ويستدل من احد الملفات التي وصلت الى "هآرتس" والذي يحمل اسم "حراس الأسوار" على اسم الحملة التي نظمتها الشرطة في القدس، ان القوائم ضمت اسماء مواطنين وارقام هوياتهم وارقام هويات الأب والام والزوج/ة، بل وحتى معطيات حول بيوتهم. كما يتضمن الملف استمارات يطلب الى الموظفين تعبئتها لتبيان التقدم في مسألة تطبيق القانون، وتحديد نوعية الاجراءات التي يتم اتخاذها، كديون الماء وتراخيص البناء وغيرها. كما يطلب من البلدية تبيان ما اذا كانت هناك اجراءات قانونية ضد اصحاب هذه الأسماء، كأوامر حجز او اعتقالات. وتشمل القائمة اسماء قاصرين.
ولم تنف بلدية القدس هذا الموضوع وتساءلت في تعقيبها عن الادعاءات ازاء البلدية، مبينة ان من واجبها تطبيق القانون. واكدت البلدية والشرطة وجود تنسيق بينهما في تطبيق قوانين البلدية والمؤسسات القانونية الاخرى. النيابة ترفض اعادة فتح ملف التحقيق ضد مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين.
[email protected]
أضف تعليق