توجهّت جمعية حقوق المواطن الى إدارة سلطة التنفيذ والجباية في رسالةٍ طالبت من خلالها تأمين حق المواطنين العرب في تلقي الخدمات التي تقدمها السلطة باللغة العربية.
وجاءت رسالة "حقوق المواطن"، بعد أن قامت الجمعية بالتعاون مع العيادة القانونية لحقوق الأقلية العربية في جامعة حيفا، بفحص ميداني لدوائر التنفيذ والجباية في مدينتي حيفا وعكّا، وبفحص موقع الانترنت التابع للسلطةـ إذ تبين أنّ غالبية الخدمات في دوائر التنفيذ والجباية تقدم باللغة العبرية فقط، وان كافة الاستمارات المتوفرة للجمهور متاحة باللغة العبرية فقط، وانّ هنالك نقص حاد في عدد الموظفين عرب في دوائر الجباية في حيفا وعكّا. كما تبين أن موقع الانترنت باللغة العربية يشمل معلومات اساسية فقط باللغة العربية وان معظم المواد المرفقة والروابط متاحة باللغة العبرية.
وجاء في رسالة المحامية نسرين عليّان أنّ مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل تحتم على السلطات تقديم الخدمات في اللغة العربية وأن توفر للمواطنين العرب منالية الحصول على معلومات بلغتهم الأم، مدعمةً ادعاءاتها بقرارات المحكمة العليا التي أقرت واجب الدولة في ترجمة الاستمارات الحكومية. وأضافت عليّان ان لغياب اللغة العربية في دوائر الجباية وخدماتها واستماراتها وموقع الانترنت الخاص بها تبعات خطيرة على المواطنين العرب، خاصةً أولئك الذين لا يجيدون اللغة العبرية أو الذين لا يعرفون الكتابة والقراءة بالعبرية.
رد سلطة التنفيذ والجباية
من ناحيتها، ادعت سلطة التنفيذ والجباية في ردها على توجه "حقوق المواطن" أنها تعترف بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وأنها بصدد ترجمة الموقع بشكل كامل للغة العربية، كما أنها ستقوم بترجمة الاستمارات وستنشر قريباً استمارات ثنائية اللغة. وأضافت السلطة في ردها أن تعمل في هذه الأيام على ترجمة الانذارات المرسلة للمدينين باللغة العربية، وأنها تدرس امكانية ترجمة رسائل اضافية. أما فيما يتعلق بالكوادر البشرية، فقد نفت السلطة نقص في الموظفين وادعت انّ نسبة الموظفين العرب في مكاتب السلطة في مدينتي حيفا وعكا تفي بالمطلوب وفق القانون.
في سياق متصل، طالبت "حقوق المواطن" بالتوقف الفوري عن وضع لافتات الكترونية ومكتوبة في محطات الحافلات في كافة أنحاء البلاد حتى الانتهاء من تعديلها وإضافة اللغة العربية عليها، حتى في البلدات التي لا يسكنها عرباً.
هذا وقد أقرت وزارة المواصلات خطة اصلاحية في مجال المواصلات العامة، حيث تم في العام 2010 تعديل أوامر السير، وأضيفت عدة بنود لتنجيع نقل المعلومات لمستخدمي المواصلات العامة بواسطة إقامة مركز معلومات قطري للمواصلات العامة؛ وضع لافتات ومعلومات في محطات الحافلات وسيارات الأجرة؛ وضع لافتات الكترونية في المحطات وتوصيل المعلومات دون مقابل ماديّ.
وفي توجهٍ للمحامية نسرين عليّان جاء ان الوزارة بدأت في تطبيق بعض من التعديلات في عدة مدن متجاهلةً بشكل مطلق اللغة العربية والمستخدمين العرب. وطالبت الرسالة بوضع لافتات الكترونية ومكتوبة باللغة العربية في كافة محطات الحافلات العامة وعدم اقتصارها على البلدات العربية، كما طالبت بالتوقف الفوري عن وضع اللافتات حتى الانتهاء من تعديلها وإضافة اللغة العربية، مؤكدة في رسالتها على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وعلى الحق في المساواة ومنع التمييز في تقديم الخدمات.
وزارة المواصلات
من ناحيتها، ادعت وزارة المواصلات في معرض ردها على توجه "حقوق المواطن" انها تعمل جاهدة على تطوير الآليات لنقل المعلومات للمستخدمين في اللغة العربية، وأنها بصدد إضافة مئة لافتة الكترونية تشمل اللغة العربية باثني عشر بلدة عربية، وخمسة آلاف لافتة ثابتة في محطات الحافلات، كما واضافة اللغة العربية في موقع الانترنت والتطبيقات الالكترونية في الهواتف النقالة وفي الرد الصوتي الآلي، وذلك حتى بداية العام 2016.
في توجهٍ إضافي، أكدت عليّان أن هذه الخطوات غير كافية وآلية تطبيقها بطيئة، وطالبت الوزارة بالاعلان عن خطواتها المستقبلية لتقصير فترة التجهيزات المزمع تنفيذها، وما هي المدة الزمنية لادخال كافة اللافتات لوسائل النقل العامة في البلاد على نحو يشمل اللغة العربية، وما هي الميزانية التي رصدت لهذه الاهداف. كما طالبت مجدداً بالتوقف عن وضع اللافتات التي لا تشمل اللغة العربية، وذلك للتوفير من الحاجة لاستبدال اللافتات البالية واستبدالها بجديدة .
صفحة الجمعية على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/AcriArabic
[email protected]
أضف تعليق