شارك الوزير السابق يوسي سريد (ميرتس) في ندوة حوارية عقدت في إطار "مؤتمر يافا" (تت عنوان "عرب ويهود في اسرائيل") – حاز خلالها على استحسان الجمهور لمواقفه المناهضة بجرأة لكروحات "يسرائيل هارئيل"، وهو أحد أقطاب المشروع الاستيطاني في الأراضي العربيّة المحتلة.
وفي مقابلة مع "بكرا" بعد الندوة، قال سريد أنه يبدو أن الشعب الاسرائيلي يتحمل مسؤولية وأوزار تنصيب الليكود واليمين قادة للحكومة "فهكذا شعب، ينتخب هكذا حكومة، واستغرب كيف لا يقوم السجين المظلوم على سجانه الظالم، لكن يبدو لي أن الخلاص لن يأتي، ولن يتحقق إلا بحلّ تفرضه الأسرة الدولية على الطرفين" – على حد تقييمه، ملخّصًا شروط الحل بالانسحاب الاسرائيلي حتى حدود العام 1967، وبالاتفاق على تبادل الأراضي، وبتقاسم القدس لتكون عاصمة للدولتين، وبإعلان الفلسطينيين عن انتهاء الصراع.
"أين حقوق الدروز والبدو من الخدمة العسكرية"؟
وأعلن سريد عن التزامه الطوعي بدعم قائمة "ميرتس" الانتخابية "باعتبارها أفضل من غيرها" – كما قال.
وردًا على سؤال حول الموقف الجريء الذي عبّر عنه خلال الندوة بخصوص فرض الخدمة المدنية على الشبان العرب، شدّد سريد على موقفه القائل بأنه لا ينفي الفوائد المترتبة على خدمة المجتمع "لكنني أعلم بأن الدروز والبدو يؤيدون الخدمة العسكرية، ويدفعون الثمن والتضحيات، لكن المجتمع الاسرائيلي والحكومات تقابلهم بالاجحاف والتمييز" – كما قال.
ووصف سريد مرتكبي جرائم "تدفيع الثمن" بأنهم حثالة وسفلة "لكن المثير للتساؤل والاستتهجان أنه لم يتم القبض على مرتكبي هذه الجرائم، إما لأن الجهات المعنية لا ترغب بذلك، أو أنها لا تملك الوسائل، ولو كان الفاعلون فلسطينيين، لألقي القبض عليهم وحتى وهم "يفكرون بالقيام بالعمل" !
[email protected]
أضف تعليق