عكيّون لـ "بكرا": مفضل أن يكون العرب في الإئتلاف الحكوميِّ

أبدى نحو %60 من المستطلعة آراؤهم من الجماهير العربية(هارتس) تأييدهم لانخراط الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي غير أن نصفهم اشترط الأمر بتولي النائب يتسحاق هرتسوغ رئيس (المعسكر الصهيوني) رئاسة الحكومة..مراسل "بكرا" خرج في جولة ميدانية في عكا ليستطلع اراء العكيين حول الموضوع.

المحامي كامل ددن قال في هذا السياق: لا افهم ما هو المغزى من اللعبة السياسية للنواب العرب، اذا كان الهدف من الوصول للكنيست التأثير على القرار السياسي في هذه الدولة، اذن ما المانع من المشاركة في الائتلاف الحكومي بزعامة هرتسوغ واتخاذ قرارات هامة تعود بالفائدة على الجماهير العربية ؟!

بدوره قال يوسف سالم: في الوقت الحالي يبدو الامر صعبا ما دامت الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية محتلة وقطاع غزة محاصر من قبل دولة الاحتلال، لكن في حال كان توجهًا جديدًا لحزب العمل يشمل المساواة التامة وعقد اتفاقية سلام مع شعبنا الفلسطيني وانهاء الاحتلال، فأنا داعم لفكرة انخراط احزابنا العربية في الائتلاف الحكومي.

اما الناشط سامي هواري فقال لـ "بكرا": لست شريكا مع الرأي ان على الأحزاب العربية الانضمام لائتلاف حكومي بزعامة هرتسوغ، وبحسب رأيي الافضل ان تكون القائمة المشتركة جسما مانعا بشروط واضحة يستفيد منها المجتمع العربي.

سليم نجمي قال بدوره: اعتقد انه من الافضل عدم دخول الأحزاب العربية في إئتلاف حكومي، وهناك بدائل اخرى للتأثير على القرار السياسي بدون الانخراط في ائتلاف حكومي تكون عاقبته وخيمة على مجتمعنا.

اما د.احمد بدران فقال :اذا كانت الحكومة القادمة ،حكومة سلام ومساواة فلا مانع ان تنضم احزابنا لهذا الائتلاف .

بدوره قال شوكت فاعور:اذا اذعن الفائز في الانتخابات القادمة لشروط وطلبات النواب العرب فلا ضير من دخول الأحزاب العربية للحكومة بحيث يكون الهدف التاثير وجلب مكتسبات في جميع مناحي الحياة للجماهير العربية.

وقالت عنايات عمر في هذا السياق:انا مع انضمام القائمة المشتركة لحكومة برئاسة هرتسوغ، لكن هذا الانضمام يجب ان يكون مشروطا بعدة شروط واهمها تغيير في المفاهيم السياسية الحكومية تجاه الأقلية العربية في مختلف مناحي الحياة واحياء العملية السياسية مع شعبنا الفلسطيني.
 
وأختتم عبدو متى قائلا لـ "بكرا": لعبة الائتلاف الحكومي، هي لعبة غير نظيفة وربما يكون لها ثمن باهظ،واعتقد ان انضمام احزابنا العربية لائتلاف حكومي سيكون مشروطا بتنازل العرب عن مواضيع في صميمنا.