كشف رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة، أحمد ملحم عن تشكيل طاقم موسع لضبط البناء الغير مرخص في البلاد وخاصة في البلدات العربية وذلك بعد ان عقد اجتماع كان قد شارك فيه كل من النائب العام للدولة، القائد العام للشرطة وكبار موظفي وزارتي القضاء وشرطة اسرائيل، استجابة لطلب وزير الداخلية بتشكيل طاقم خاص لفحص هذا الامر.

ويتعين على هذه اللجنة تشخيص ظاهرة البناء الغير قانوني في البلاد ودرس نهج الشرطة بخصوص ضبط هذه الظاهرة وطرح استنتاجاته واقتراحاته امام المستشار القضائي للحكومة.

ملحم "هناك خطة ممنهجة لتنفيذ قرارات تهدف لهدم عشرات البيوت في الوسط العربي"

هذا وقد اشار احمد محلم في حديث خاص لـ"بـُكرا" على انه يشتم رائحة لخطة ممنهجة ضد المجتمع العربي بشكل خاص، حيث قال: ان الهدف الاساسي من هذه القائمة هو تنفيذ اكبر عدد ممكن من اوامر هدم البيوت والمصالح التجارية والصناعية في الوسط العربي، فقد ابرقت برسالة الى كل من السيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، والى بلدية باقة الغربية وذلك للتأسيس جبهة اخرى للتصدي لقرارات هذه اللجنة الوزارية في حال اصدارها قرارات ضد الوسط العربي، وهذا الامر لا ريب فيه، ويجب علينا البدء العمل بشكل منظم وصحيح كي نتمكن ان نكون مستعدين لما هو آت.

لا يمكن للجنة الشعبية في وادي عارة ان تتحمل مسؤولية هذه القضية لوحدها

واضاف ايضا:دور اللجنة الشعبية هو كشف هذه القضايا وتقديم توصياتها للجهات المسؤولة مثل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واعضاء الكنيست، فلا يمكن للجنة الشعبية في وادي عارة ان تتحمل مسؤولية هذا الموضع بشكل كامل، فالقضية كبيرة ويجب ان تكون مدروسة بشكل جيد ودقيق، ولا يمكن التهاون في هذه القضية على الاطلاق.

كنا نتوقع من القائمة المشتركة برنامج انتخابي اكبر من "الموت للعرب"
كما ووجه السيد احمد ملحم رسالة شديدة اللهجة للقائمة المشتركة وخاصة بعد اطلاقها لحملتها الانتخابية "الموت للعرب" حيث قال: كنت اتوقع من القائمة المشتركة ان تطرح برنامج انتخابي واضح للوسط العربي وليس فقط شعارات رنانة مثل "الموت للعرب"، هناك مئات المشاكل في الوسط العربي ويجب عليهم ان يطرحوا حلول لها وليس ما نراه اليوم.

واختتم حديثه قائلا: اعتقد ان هذه اللجنة الوزارية سوف تؤدي الى هدم عشرات البيوت في الوقت ذاته، وان لم نتحرك بشكل جدي وفعال فستكون هناك عواقب وخيمة، وانا احمل المسؤولية الكاملة لكل من رؤساء السلطات المحلية واعضاء الكنيست العرب، فهذا امر لا يمكن التهاون به او الاستخفاف به على الاطلاق.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]