أصدرت محكمة الشؤون العائلية في رمات غان (شرق تل أبيب) حكمًا قضائيًا فريدًا من نوعه، ينص على تخفيض كبير في مخصصات النفقة التي يدفعها رجل لمطلقته – بدعوى أن مدخولاتها أعلى من مدخولاته، وفي حوزتها شقة.
واكتفت المحكمة بالزام الرجل بدفع مخصص شهري قدره (2650) شيكل لولديه، حتى بلوغهما سن الخامسة عشرة (وليس الثامنة عشرة)، لتمويل احتياجاتهما الأساسية.
وفيما يتعل بالمصروفات الأخرى التي يحتاجها الولدان لأغراض العلاج والدورات الترفيهية والدروس الخصوصية – فقد قررت المحكمة أن يقوم الرجل بدفع الثلث – بينما تدفع السيدة ثلثين، وليس النصف، كما هو متّبع في مثل هذه الحالات.
ارجل مقيم في منزل والديه
وتبين من حيثيات هذا الملف، أن الزوجين كانا يقيمان في أحد الأحياء الراقية في تل أبيب، وحتى ما قبل الطلاق كانا، هما وولداهما، يقيمون في شقة تابعة لوالديّ الرجل، مع الإشارة إلى أن للزوجة شقة في مدينة أخرى.
وبعد الطلاق بقي الرجل مقيمًا في شقة والديه، بينما انتقلت المطقلة للإقامة مع ولديها في شقة مستأجرة، وهي موظفة في شركة، وتشغل منصبًا رفيعًا، بينما يعمل الرجل في أكثر من وظيفة، وما زال يبحث وظيفة ثابتة وكاملة.
واستندت المحكمة في حكمها على كون الرجل يكسب في الشهر مبلغًا صافيًا وقدره عشرة آلاف شيكل (2500 دولار)، بينما تكسب السيدة (14) ألفًا.
وبموجب قرار المحكمة، يتعيّن على كل واحد من الطرفين، أن يصرف على الولدين بعد بلوغهما سن الخامسة عشرة، من جيبه الخاص، عندما يكونان في معيته (أو معيتها) وفي عهدته – أو عهدتها، مع الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقية الطلاق، يقضي الولدان غالبية الوقت في معية والدتهما، ويقضيان الوقت مع والدهما مرتين في الاسبوع، ومرة واحدة في نهاية كل اسبوعين !
وتجدر الإشارة إلى أن الرجل قد توجه إلى محكمة الشؤون العائلية طالبًا إعفاءه كليًا من دفع النفقة، لكنها ردت دعواه !
[email protected]
أضف تعليق