صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" الاسرائيلية على مخطط 17419 يقضي بطرد مواطنين فلسطينيين ومصادرة مئات الدونمات لإقامة مكب للنفايات، عند المدخل الشرقي للقدس الشرقية، حيث يشمل المخطط الذي وضعته البلدية و'دائرة أراضي إسرائيل'، مصادرة مساحة 520 دونما بملكية فلسطينية خاصة لصالح هذا المكب.
وهذه المصادقة تعني مصادرة آلاف الدونمات فيما يسمى بـ(البوابة الشرقية) والمخطط الاستيطاني الضخم لطرد مواطنين فلسطينيين بدو، الذين يعيشون في هذه الأراضي في بيوت وخيام من الصفيح والخشب وخاصة في منطقة راس خميس وراس شحادة والمنطقة بين عناتا والعيسوية والزعيم.
وهذه المرة الأولى التي تصادر فيها مساحات كبيرة كهذه من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة منذ العام 1991، عندما صودرت مساحات واسعة من أجل إقامة مستوطنة 'بسغات زئيف' في شمال القدس المحتلة.
وكان قدم أصحاب الأراضي المصادرة، وهم من سكان العيساوية وشعفاط، اعتراضات على هذا المخطط بيد ان السلطات لم تستجب لذلك الاعتراض .
ورفضت لجنة التخطيط والبناء جميع الاعتراضات على المخطط وزعمت أن مكب النفايات حاجة ضرورية لغرض مواصلة البناء في مستوطنات القدس، وأنه 'لا يمكن أخذ سكان هذه الأراضي وادعاءاتهم بالحسبان لأنهم يسكنون بدون ترخيص بناء'.
وقال محامي اصحاب الاراضي سامي ارشيد ، أن مكبات نفايات كهذه تقام عادة خارج المدن وليس بمحاذاة بيوت المواطنين، مضيفا أن 'هذا مخطط خطير، وهو يعتبر، مرة أخرى، أن أملاك وأراضي الفلسطينيين مشاع'.
اقامة متنزه
ويقضي المخطط بإقامة 'متنزه أخضر' فوق مكب النفايات بعد عشرين عاما. لكن الفلسطينيين يؤكدون أنهم لن يتمتعوا بهذا المتنزه بسبب جدار الفصل العنصري الذي بناه الجيش الإسرائيلي ويفصل بين الأراضي المصادرة وبين مخيم شعفاط للاجئين وحي راس خميس وراس شحادة.
وقدمت منظمة 'بيمكوم' الحقوقية اعتراضا على المخطط باسم سكان من حي راس شحدة، الذين سيتم إقامة مكب النفايات على بعد عشرات الأمتار فقط عن بيوتهم، رغم أن مقطع من جدار الفصل العنصري يفصل بينهم وبين الأراضي المصادرة أيضا.
وتشير التقديرات إلى أنه يتوقع أن تمر 168 شاحنة نقل نفايات يوميا في طريق تبعد أمتار معدودة عن بيوت السكان الفلسطينيين ومحالهم التجارية، الأمر الذي سيتسبب بتلويث للجو وحدوث ضوضاء هائلة خلافا لأنظمة حماية البيئة.
معاناة البدو
وسيعاني سكان الأرض التي تقرر مصادرتهم، وهم قرابة 120 شخصا من الفلسطينيين البدو، من عشيرة الجهالين، جراء هذا المخطط، إذ سيتم طردهم عنوة.
وأعلن المحامي ارشيد ومنظمة 'بيمكوم' أنهما يعتزمان الاستئناف على القرار إلى محكمة أو المجلس القطري للتخطيط والبناء.
[email protected]
أضف تعليق