تشكيل طاقم وزاري متخصص بمعالجة البناء غير القانوني في البلاد

قام المستشار القضائي للحكومة " يهودا فاينشتاين " بتعيين طاقم من مختلف الوزارات ذات الشأن ، لمتابعة ومعالجة البناء غير المرخص في اسرائيل ، من خلال تشخيص وتحديد وتبيين هذه الظاهرة ، ويبحث السبل والطرق المختلفة للتعامل معها ، وقد اوكل رئاسة هذا الطاقم للقائم بأعماله ايرز كامينيتش، كما افادنا رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن -وادي عارة، احمد ملحم.

بحسب كتاب التعيين ، فان محاربة هذه الظاهرة هو الهدف الاستراتيجي الملقى على عاتق مؤسسات الدولة يتوجب عليها مكافحته دعما منها لسلطة القانون دون هوادة ، حيث سيتولى رئاسة هذا الطاقم القائم بأعماله ايرز كامينيتش.

قرار اقامة هذا الطاقم جاء في اعقاب اجتماع كان قد عقد بمشاركة كل من النائب العام للدولة ، القائد العام للشرطة وكبار موظفي وزارتي القضاء وشرطة اسرائيل . وكذلك استجابة لطلب وزير الداخلية بتشكيل طاقم خاص لفحص هذا الامر .

هذا الطاقم يقوم بتعيين جهات حكومية رفيعة المستوى من المختصين بتطبيق قوانين الاراضي وتنظيم البناء في وزارة القضاء ، وزارة الداخلية ، شرطة اسرائيل ، ودائرة اراضي اسرائيل .

الطاقم يقوم على تشخيص ظاهرة البناء غير القانوني ، ويدرس نهج الشرطة بخصوص ضبط الظاهرة ، ويطرح استنتاجاته واقتراحاته امام المستشار القضائي للحكومة.

قوانين التخطيط والبناء تعكس قرارات المشرع بكل ما يتعلق بتفعيل قانون تخصيص الارض/استعمالاتها وتطبيقها ، وهذه الالية ، الية تخصيص الارض (רגולציה של הקרקע) , جاءت لإقرار استعمالات الارض وضرورة البناء بالأرض المخصصة لذلك فقط . وهذا ما يستوجب العمل به مع احترام سلطة القانون ، ومبادئ العدل الطبيعي والمنطق السلطوي .

ظاهرة البناء غير المرخص في اسرائيل تعيق وتعرقل امكانية الاستفادة من هذه المبادئ والقوانين ، حيث ان الفرد يأخذ القانون ليديه ويرمس مبادئ سلطة القانون ، علما ان هذه الظاهرة تقلق سلطات تطبيق القانون منذ زمن بعيد ، كما ان المحكمة ترى بها آفة الدولة (מכת מדינה) .

اضافة لذلك ، على الطاقم ان يتطرق خلال عمله وتوصياته لهذه الحالات :

1 . تصنيف الظاهرة ، بحسب حالة ونوعية المخالفات المختلفة بالسياق ذاته ، بما في ذلك تحديدها بحسب المناطق المختلفة في دولة اسرائيل ، بما في ذلك العلاقة بين الملكية وبين ظاهرة الاعتداء على الاراضي العامة .

2 . تحديد الاستعمالات بكل الاوامر الادارية والقضائية المرتبطة بالبناء الغير مرخص ، والاعتداء على الاراضي ، وكذلك دعم الشرطة لتطبيق تنفذ هذه الاوامر ، هذا مع ضرورة التطرق لتحديد المجتمعات المختلفة بالدولة .

3 . توصيات عملية ، قابلة للتنفيذ تتعلق بتطوير آليات محاربة البناء غير المرخص ، بما في ذلك :

* توصيات بخصوص تطوير طرق تنفيذ الاوامر الادارية والقضائية ، وكذلك الخطوات التي يتوجب اتخاذها لدعم الشرطة بتنفيذ وتطبيق المطلوب منها .
* فحص الطرق لتطوير واستعمال ادوات التنفيذ الادارية والقضائية .
* دراسة وفحص طرق لتأطير وتفعيل ادوات لتنفيذ الاوامر عامة .
* دراسة وضع جدول اولويات بحسب تنفيذ الاوامر الادارية والقضائية ، وكذلك بما يتعلق بتنفيذ الاوامر كما ذكر انفا .