ابو غوش تقدم إعتراضًا على الخارطة الهيكلية

قدّم العشرات من سكان قرية أبو غوش اعتراضهم إلى اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في لواء القدس حول الخارطة الهيكلة الجديدة للقرية والتي ستبدّل الخارطة السابقة، التي تم تحضيرها قبل أكثر من عشرين عاماً، سنة 1993.

وفي الإعتراض تم التوضيح على أنه يتوجب على الخارطة الهيكلية الجديدة طرح حلولاً لضائقة السكن والتشغيل لفترة طويلة، ولكن -وفق ادعاء السكان- فان الخارطة المقترحة لا تعطي حلولاً مناسبة وخصوصاً للأزواج الشابة ولضائقة التشغيل في القرية، فوفق التخطيط، لا يوجد مجال للتطوير الملائم حيث انه لم يتم إضافة أو تخصيص أراضٍ خاصة للتطوير المستقبلي. والأراضي القليلة جدا التي شملها التخطيط ، والتي تعود ملكيتها للدولة، لا تسد الاحتياجات.

وفق الخارطة الجديدة فان الأفق التشغيلي المركزي للقرية يكون في المحافظة على الوضع القائم حيث يشكل الشارع الرئيسي محورا للتجارة والسياحة. وبالإضافة إلى ذلك إقامة وحدات ضيافة في أراضي خاصة. ولكن السكان يدّعون بأنه وبسبب ضائقة السكان فأن التفضيل يكون لوحدات سكن خاصة لهم ولأولادهم وليس وحدات ضيافة. وبدلاً عن ذلك فأنهم يطالبون بإقامة منطقة صناعية ضمن مجال القرية أو في ضواحيها، الأمر الذي يمّكن مبادرين محليين من إقامة مصالح جديدة غير متعلقة بالضرورة بالسياحة، والتي قد تمّكن من إيجاد فرص عمل جديدة وتؤدي إلى مصادر دخل للمجلس المحلي.

ومن الأمور التي يعترض عليها السكان في الخارطة الجديدة والتي لا تلائم القرية، هي إقامة العديد من المتنزهات في أماكن غير ملائمة لذلك على الإطلاق. من المقبول بأن شوارع القرية هي أماكن عامة ولكل شخص الحق في التجوال بها، ولكن من جهة ثانية فانه لا يمكن أن تتحول الساحات الخاصة إلى ممرات عامة، ألأمر الذي يمس بخصوصية السكان وحتى لو كان قسم من هذه الأراضي مخصص لعبور السكان من بيت إلى أخر.

رائد ابراهيم، عضو المجلس المحلي في أبو غوش، والذي بادر إلى مساعدة السكان في تقديم الاعتراضات ومرافقتهم خلال الفترة الأخيرة:"سكان القرية لا يطلبون الكثير، فهم يريدون ايجاد حلولا لفترات طويلة لمشاكل وضائقات في مجال السكن والعمل، والتي باءت تشكل عبئاً كبيرا على السكان . والحلول التي تطرحها الخارطة ولا تلاقي اعتراضاً كبيرا من المجلس المحلي، قد تلاءم فئة قليلة جدا من السكان وتتجاهل معظم سكان القرية.

سزار يهودكين من جمعية "بمكوم": إذا تمت المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة فان مشكلة النقص في الأراضي قد تتفاقم. الخارطة الهيكلية لا تضيف تقريبا أراض للتطوير المحلي أكثر مما هو موجود اليوم. إيجاد الحلول لضائقة أراضي أبو غوش يوجب إضافة أراضي تملكها الدولة وليس فقط أراض بملكية خاصة بالسكان.