صادقت بلدية الطيرة مساء يوم الأحد 8/2/2015 على الميزانية العامة المقترحة لعام 2015 بموافقة ثمانية أعضاء ومعارضة ستة، وذلك خلال الجلسة رقم 2/2015 بحضور كافة أعضاء البلدية.

عُقدت الجلسة برئاسة رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي، ومشاركة كل من المحامي سامح عراقي القائم بأعمال رئيس البلدية، د. وليد ناصر نائب رئيس البلدية، السيد حسني سلطاني نائب رئيس البلدية، مدير عام بلدية الطيرة د. عبد الرحمن قشوع، السيد يوسف خاسكية محاسب البلدية، والمستشار القانوني للبلدية المحامي منير ناصر، بالإضافة إلى العديد من الحضور الذين واكبوا المناقشات.

محاسب بلدية الطيرة السيد يوسف خاسكية قام بعرض الميزانية المقترحة أمام السادة الأعضاء، شارحاً بشكل مفصل التقسيمات والمخصصات التي تمّ اعتمادها لسنة 2015، حيثُ تمّ تحديد الميزانيّة العامة بمبلغ 100 مليون شاقل، خُصص منها للتعليم مبلغ 32.5 مليون شاقل، وللرفاه الاجتماعي مبلغ 16 مليون شاقل، وقد أوضح محاسب البلدية بأنّه وحسب خطة الأشفاء لسنة 2015 لن تكون الميزانية تقليدية، لأنّ البلدية عازمة على تسديد العجز السابق وانهائه، من أجل تخصيص ميزانيات ومبالغ أكثر في سبيل تطوير وتحديث المدينة، وايضاً التركيز وتكثيف الجباية لإيصالها إلى المستوى المطلوب كأي بلد حضاري، مُبيناً ضئالة نسب الجباية والتي بالكاد تصل إلى 40%. وقد قام محاسب البلدية بتوزيع كُتيب توضيحي لجميع الأعضاء، منوهاً إلى التوصيات التي صيغت للجنة المالية من قبل البلدية وارفاقها من أجل اضافتها للميزانية المقترحة. بعد ذلك بدأت النقاشات حول بنود الميزانية التي تخللتها أجواء صاخبة، أجاب فيها محاسب البلدية على العديد من الأسئلة والاستفسارات لأعضاء المعارضة الذين أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على العديد من بنود الميزانية المقترحة التي تهم المواطن والمدينة.

بعد انتهاء النقاش عُرضت الميزانية للتصويت على أعضاء البلدية، حيثُ صوّت لصالحها ثمانية أعضاء، بينما عارضها ستة آخرون لتُعتمد وتُقر، ولترفع لاحقاً إلى وزارة الداخلية. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]