الجيش الاسرائيلي يعيد فتح مدخل الرام الشمالي

قام الجيش الاسرائيلي بفتح المدخل الشمالي لبلدة الرام وإزالة السواتر الاسمنتية التي وضعها الأسبوع الماضي.

ويأتي فتح الحاجز بعد بضعة أيام من إرسال محامية مؤسسة "سانت إيف"، المحامية رغد حلو، رسالة بتوكيل من بلدية الرام ورئيس البلدية علي مسلماني إلى قيادة الجيش في منطقة المركز موجها إلى القائد العسكري المسؤول عن منطقة الضفة الغربية، وقد طالبت المؤسسة قيادة الجيش بفتح الطريق بشكل فوري وتبرير سبب الإغلاق وإلا فسيتم التوجه إلى القضاء الإسرائيلي.

واوضح رئيس بلدية الرام علي مسلماني الذي وكل مؤسسة "سانت إيف" بمتابعة الموضوع قانونيا، بأن قيادة الجيش الاسرائيلي تواصلت عبر الارتباط العسكري مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية لطلب اجتماع معهم بحضور رئيس بلدية الرام وبعض التجار المتضررين لمناقشة الموضوع على إثر الرسالة والتهديد بالتوجه للقضاء، وقد تم فتح مدخل البلدة بعد ذلك الاجتماع، وهو ما يبين بأن قيادة الجيش لم تكن معنية بتصعيد الموضوع ووصوله إلى المحكمة العليا.

وتنوه مؤسسة سانت إيف بأن صلاحية الجيش بإغلاق الطرق حسب القانون الدولي والقانون العسكري الإسرائيلي بذاته تكون فقط لأغراض أمنية أو لمصلحة السكان المحليين وبموجب إصدار وتسليم أمر عسكري مكتوب بالإغلاق، وفي هذه الحالة تم الإغلاق بدون تسليم أمر عسكري كما وأنه من الواضح بأن الإغلاق لم يأتي ليخدم أي من السببين السابق ذكرهما، حيث لا يوجد أي مبرر أمني لإغلاق المدخل الشمالي في حين تم الإبقاء على المدخل الجنوبي مفتوحا، كما أن الجيش ادعى خلال الاجتماع مع رئيس البلدية بأن الإغلاق كان بسبب قيام بعض الشبان بالقاء الحجارة، وهذا الإدعاء لا يبرر إغلاق الطريق بالسواتر الاسمنتية وعرقلة حياة المواطنين وحركة السير متسببا باختناقات مرورية لا مبرر لها سوا إنزال عقاب جماعي على سكان المنطقة والتنكيد على حياتهم وشؤونهم اليومية.

كما وتبين مؤسسة "سانت إيف" بأن الإغلاق تسبب بضرر للمصالح التجارية وتنقلات المواطنين وطلاب المدارس في المنطقة حيث تشكل بلدة الرام مركز خدمات ومركز تجاري للقرى والبلدات المجاورة بالإضافة إلى وقوعها على طريق قلنديا الرابط بين جنوب الضفة وشمالها والرابط بين رام الله والقدس، وتنوه المؤسسة بأنها تعتبر الإغلاق كشكل من أشكال العقاب الجماعي المحرم دوليا والذي يعد انتهاكا صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع العقاب الجماعي والذي يمكن تصنيفه كجريمة حرب.