مددت نائبة رئيس محكمة الصلح في الناصرة , سعادة القاضية ليلي يونج – جوفر أعتقال كافة المشتبهين في ضلوعهم في المتاجرة بالأسلحة والمخدرات وارتكاب مخالفات ابتزاز وتهديد لمواطنين.
وتم تمديد أعتقال جميع المشتبهين حتى صباح يوم الأثنين الموافق 12/01/2015 حتى أنتهاء الشرطة من ملف التحقيق ليتم تقديم لوائح أتهام .
وتجدر الأشارة أن عملية أعتقال المشتبهين ، جائت في أعقاب نشاط خاص للوحدة المركزية في الشرطة "اليمار" والذي أستمر لعدة أسابيع، حيث تم خلاله زرع عميل سري وسط أفراد المجموعة، وقام خلال نشاطه بجمع الأدلة والقرائن التي تشير إلى تنفيذ صفقات بيع أسلحة ووسائل قتالية ومخدرات من أنواع مختلفة والضلوع في جرائم الابتزاز.
ملفات العميل السري تنتهي بعدد لوائح أتهام ضئيل
وفي هذا السياق، أكد لنا محامي الدفاع يوسف شلبي الأفراج عن أثنين من المشتبهين الذين تم أستدعائهم للتحقيق في مركز شرطة العفولة , بعد أن نسبت أليهم وحدة التحقيقات المركزية في الشرطة "اليمار" الضلوع بشبة الأبتزاز والمتاجرة بالاسلحة والمخدرات . وشدد شلبي أنة بعد تقديم الأستشارة القانونية اللازمة للمشتبهين وبعد أنتهاء التحقيق معهم بالشبهات الموجهة لهم , تقرر أطلاق سراح المشتبة الأول بدون أية قيود أو شروط نظرا لعدم وجود أدلة كافية لأثبات علاقته بالشبهات الموجهة له , أما بالنسبة للمشتبة الثاني فقد تم أطلاق سراحة وتحويلة للحبس المنزلي لمدة 5 أيام , وأكد أن موكلية أنكروا جملة وتفصيلا ما جاء بحقهم من شبهات عارية عن الصحة وخالية من أية أثباتات وأدلة راسخة .
اما المحامي المتدرب محمد أبو أحمد، فقال بدوره: أعتقالات من هذا النوع التي تقوم فيها الشرطة بزرع عميل سري للأيقاع بالمشتبهين تنتهي بتقديم عدد ضئيل جدا من لوائح الأتهام مقارنة بعدد المشتبهين. وأكد أبو أحمد قائلا أن عدد المعتقلين الكبير أذا ما دل على شيء فهو يدل على تهويل وتضخيم من قبل الشرطة لماهية الحدث , فالشرطة تريد أن تثبت بأنها تقوم بعملها على أكمل وجهة , لكن للأسف يتضح لاحقا بأعتقالات من هذا النوع أن العديد من المشتبهين ضحايا تواجدوا في المكان غير الملائم والزمن غير المناسب وليس لهم علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالشبهات الموجهة أليهم , الملف ما زال في بدايتة لذا فان الشرطة تطلب تمديد أعتقال المشتبهين , وأنا على يقين بأن سيتم أطلاق سراح قسم لا بأس بة من المشبتهين بدون تقديم لوائح أتهام ضدهم .
[email protected]
أضف تعليق